دور السياسة النقدية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نوع المستند : Review Article

المؤلفون

1 مجلس إدارة،ـ شركة أرباح العقارية للتنمية والاستثمار

2 كلية التجارة، جامعة عين شمس

المستخلص

يهدف البحث إلي تحليل ودراسة دور السياسة النقدية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تقوم السياسة النقدية بالحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي، والحد من الأضرار الناتجة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تعمل السياسة النقدية على الحد من الأنشطة الإجرامية التي من شأنها تقويض استقرار القطاع المالي والاقتصاد القومي، لذا فإن عمليات الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تندرج ضمن أولويات الرقابة الشاملة للبنك المركزي، وذلك من خلال أدوات الرقابة التي تقوم بالتحقق من التزام الجهات بالاحتفاظ بأنظمة فعالة، وإجراءات رقابية مناسبة، والإبلاغ عن آية عمليات مشبوهة بعد عمليات التحري المناسبة، لسلامة الأوضاع للمؤسسات المالية بما يحقق الرقابة الموحدة.

وسوف يتم إثبات ذلك من خلال الاعتماد علي بعض الإجراءات المنهجية (المنهج الاستقرائي، المنهج الاستنباطي، المنهج الوصفي التحليلي)، لدراسة وتحليل أدوات السياسة النقدية والنتائج التي ترتبت على تلك السياسة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك من خلال بعض المؤشرات خلال الفترة من عام (2010 – 2020)، وذلك للوصول إلى الآثار الإيجابية لأدوات السياسة النقدية في الحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد توصل البحث إلى :

1. توجد علاقة جوهرية ذات دلالة معنوية بين السياسة النقدية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

2. توجد علاقة جوهرية ذات دلالة معنوية بين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنمية الاقتصادية.

ومن أهم التوصيات التي يقدمها الباحثون ما يلي :

1. وضع استراتيجية فعالة تعمل على تحقيق مكافحة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أكثر صرامة مع أي تدفقات وتحويلات نقدية، وإعداد وتأهيل القائمين عليها.

2. تطوير آليات واجراءات نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتواكب مع التطور في النظام المالي العالمي.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية