التحليل الاقتصادي للسياسة الزراعية لمحصول الأرز المصري

نوع المستند : Original Article

المؤلفون

1 طالب دراسات عليا، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس

2 قسم الاقتصاد الزراعي، کلية زراعة، جامعة عين شمس

3 قسم المحاصيل، کلية زراعة، جامعة عين شمس

المستخلص

لا يکفي الإنتاج الزراعي حاجات ورغبات الأفراد حاليا وهو ما أدى إلى الاتجاه نحو الاستيراد لسد العجز في الإنتاج الزراعي خاصة في المحاصيل الاستراتيجية کالأرز، واتجهت السياسة الزراعية المصرية إلى تشجيع المزارعين نحو زراعة تلک المحاصيل کالأرز وبعض المحاصيل الأخرى من خلال تحديد مستويات سعرية لتوريد تلک المحاصيل بهدف تحقيق حجم إنتاجي محلى لتقليل العجز في الميزان التجاري الزراعي. وتتمثل مشکلة البحث في تدخل الحکومة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في بعض السياسات السعرية في توريد محصول الأرز قد تکون في غير صالح المنتج أدت إلى وجود اختلالات بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية وانعکس ذلک على العبء الضريبي الذي يتحمله المزارعين. ويهدف البحث إلى دراسة أثر السياسات الزراعية على بنود التکاليف لمحصول الأرز وبيان أثر هذه السياسات على العوائد المتحققة والقيمة المضافة وذلک باستخدام مصفوفة تحليل السياسات Policy Analysis Matrix (PAM).
واعتمد البحث على البيانات المنشورة وغير المنشورة من الجهات الحکومية، والبنک الدولي. واستخدم البحث أساليب التحليل الإحصائي الوصفي والکمي والمؤشرات الاقتصادية لمصفوفة تحليل السياسات الزراعية لتحليل البيانات وتحقيق أهداف الدراسة.
وتوصل البحث إلى أن متوسطات معامل الحماية الإسمي للنواتج خلال الفترات الثلاثة للدراسة المقسمة بين (2000 – 2017) والتي بلغت حوالي 0.81، 0.56، 0.65، علي الترتيب، وهذا يعنى أن المنتجون يدفعون ضرائب ضمنية تبلغ حوالي 16%، 0.41%، 33.6%، على الترتيب لمتوسطات الفترات نفسها، نتيجة عدم حصولهم على الأسعار الحقيقية لإنتاجهم، لانخفاض السعر المزرعى المحلى للطن من الأرز عن سعر الحدود له في سنوات الدراسة، مما يعنى عدم وجود سياسة إنتاجية عادلة ووجود ضرائب ضمنية يتحملها منتجو الأرز على وجه العموم، ودعم وحماية أسعار السلعة بالسوق المحلى لصالح المستهلک. أما عن معامل الحماية لمستلزمات الإنتاج فقد بلغت متوسطات الفترات على الترتيب 0.911، 0.905، 0.912، مقسمة خلال فترة الدراسة (2000 – 2017) مما يدل على أن تکلفة المدخلات بالأسعار المحلية أقل من نظيرتها بسعر الحدود، وهو ما يعنى أن الدولة تقدم دعم للمزارعين لمستلزمات الإنتاج، إلا أنه يلاحظ أن هذا الدعم منخفضولا يزيد عن 10% مقابل النسبة الأکبر للضرائب الضمنية التي يتحملها المزارعين. أما عن معامل الحماية الفعالفقد بلغت متوسطات الفترات على الترتيب 0.8، 0.5، 0.6، مما يعنى وجود ضرائب ضمنية يتحملها منتجو الأرز. أما معامل الميزة النسبية (تکلفة الموارد) فقد بلغت حوالي 0.5، 0.3، 0.4، على الترتيب،أي أن معامل الميزة النسبية لمحصول الأرز خلال فترات الدراسة (2000 – 2017) کان أقل من الواحد الصحيح مما يؤکد على الميزة النسبية التي تتمتع بها مصر في إنتاج محصول الأرز نتيجة انخفاض تکلفة إنتاجه محليا عن تکلفة استيراده.
وأوصت الدراسة بالعمل على إنشاء نظم تسويق تضمن للمنتج هامش ربح يخفض ما يتحمله مزارعى الأرز من ضرائب ضمنية وإنشاء صندوق موازنة الأسعار لتعويض المزارعين، العمل على دعم مستلزمات الإنتاج لمزارعي الأرز، الاهتمام بالبحث العلمي لتوفير تقاوي ذات إنتاجية مرتفعة ومستلزمات إنتاج بتکلفة اقل. 
 

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

مجلة العلوم البيئية
المجلد 49، العدد 1 - الرقم المسلسل للعدد 1
: جزء 7 علوم زراعية
يناير 2020
الصفحة 189-212

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات