دور الاتفاقيات الدولية والتشريعات البيئية في الحفاظ على استدامة الموارد المائية في مصر

نوع المستند : Original Article

المؤلفون

1 كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، جامعة عين شمس

2 كلية الحقوق، جامعة عين شمس

3 المركز القومي للبحوث.

المستخلص

تواجه مصر تحديات متزايدة في تأمين مواردها المائية في ظل تزايد الطلب، وتفاقم المشكلات البيئية مثل التلوث والتغير المناخي، بالإضافة إلى تأثيرات المشاريع المائية الإقليمية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التشريعات البيئية الخاصة بالموارد المائية في مصر، بهدف تحديد مدى فعاليتها في تحقيق الاستدامة المائية، وتحديد التحديات التي تواجه تطبيق التشريعات البيئية الحالية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، والتأثيرات السلبية على الموارد المائية، واقتراح حلول وأطر تنظيمية تدعم حوكمة المياه وتعزز من كفاءة التشريعات، بما يسهم في حماية الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، إضافةً إلى توضيح دور المجتمع المدني والتعاون الدولي في تحقيق الأمن المائي المستدام. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها تتضمن التشريعات الحالية العديد من المواد التي تهدف لحماية الموارد المائية، إلا أنها تحتاج إلى تحديثات دورية لتواكب التغيرات البيئية والضغوط المتزايدة على الموارد المائية، كما أن تنفيذها يواجه تحديات تتعلق بضعف التنسيق بين الجهات المسؤولة، هناك نقصًا في الوعي لدى المجتمع بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها. أوصت الدراسة بضرورة مراجعة وتطوير التشريعات البيئية لتلزم المؤسسات بإعداد خطط للحفاظ على المياه، وتحديث تقنيات الري المستخدمة في القطاع الزراعي لتحسين كفاءة الاستخدام، ضرورة تأسيس هيئة مركزية تتولى تنسيق كافة السياسات المتعلقة بالموارد المائية لتكون مرجعية موحدة في التخطيط وإدارة مشاريع المياه، تعزيز الدبلوماسية المائية لضمان استمرار الحوار حول الموارد المائية والوصول إلى اتفاقيات شاملة.
 

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات