تعزيز الالتزام البيئي بالقطاع الصناعي في مصر من خلال آليات قانونية مبتكرة: نحو اقتصاد صناعي مُستدام

نوع المستند : Original Article

المؤلفون

1 كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، جامعة عين شمس

2 كلية الحقوق، جامعة عين شمس

المستخلص

إن مواجهة التحديات المرتبطة بالالتزام البيئي تتطلب جهودًا مشتركة من الشركات والحكومة معا، وتعزيز هذا الالتزام ليس فقط ضرورة بيئية، بل هو أيضًا عامل رئيسي لتحقيق مزايا تنافسية طويلة الأمد للشركات الصناعية في السوق المحلية والعالمية، ولذلك هدف البحث إلى تسليط الضوء على أهمية الالتزام البيئي في القطاع الصناعي المصري، وذلك من خلال تحليل مدى التزام الشركات بالقوانين البيئية، وتحديد التحديات التي تواجهها، واقتراح حلول قانونية مبتكرة تساهم في تعزيز هذا الالتزام، وقد اعتمد الباحثون على المنهج الوصفي التحليلي، وتم تصميم استبانة من أجل جمع البيانات اللازمة من عينة تكونت من (167) شركة صناعية تم اختيارها بشكل عشوائي لتشمل العديد من الأنشطة الصناعية من محافظات (القاهرة- الجيزة- بورسعيد- السويس)، وقد أظهرت النتائج أن الشركات تدرك أهمية الالتزام البيئي ودوره في تحسين أدائها الاقتصادي والتشغيلي، إلا أن تطبيق هذه الالتزامات يواجه عقبات متعددة، أبرزها نقص الدعم الحكومي، والأعباء الاقتصادية الناتجة عن الالتزام بالمعايير البيئية، كما بينت الدراسة أن تعزيز ثقافة الالتزام البيئي داخل الشركات، تطوير البنية التحتية البيئية، وتوفير التكنولوجيا الحديثة، هي عناصر أساسية لتحقيق توازن بين التصنيع المستدام والالتزام البيئي، وقد أوصى الباحثون بتبني سياسات متكاملة تشمل التعاون بين الحكومة والشركات والمنظمات غير الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزام البيئي للشركات الصناعية.
 

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية