أثر الإنفاق العام على قطاع التعلیم العالى فى مصر فى ضوء المعاییر البیئیه

نوع المستند : Review Article

المؤلفون

1 معهد الدراسات والبحوث البیئیة، جامعة عین شمس

2 کلیة الحقوق، جامعة عین شمس

المستخلص

یعد قطاع التعلیم من اهم القطاعات الحیویه التى لها دور فى الاقتصاد القومى وبالأخص قطاع التعلیم العالى نظراً لتعامله مع الفئه الرئیسیه المکونه للهویه المصریه، ولخصت مشکلة البحث فی أن قطاع التعلیم بشکل عام والعالى بشکل خاص یواجه العدید من التحدیات أهمها ندره الموارد الاقتصادیة، حجم الإنفاق، زیادة أعداد الطلاب، نقص أعضاء هیئه التدریس، الأمر الذى کان سبباً أدى إلى دراسة المشکلات بشکل أکادیمى، تتلخص أهداف الدراسة فی تحدید تقییم سیاسات الإنفاق الفعلى لقطاع التعلیم العالى ومقارنته بحجم الإنفاق لنفس القطاع فى دوله مالیزیا فى محاوله للوقوف على اوجه الاستفاده من التجربه وکذلک امکانیه الترشید فى الإنفاق لتحقیق التنمیة المستدامة، کل ذلک فى ضوء الاستفادة من التجربة المالیزیة، ومن اجل تحقیق أهداف الدراسة تم أستخدام المنهج ألاستقرائى الوصفى فى الدراسة والاستنباطى للتأکد من صحه فرضی الدراسة لا یوجد علاقه بین حجم الإنفاق العام لموازنه التعلیم العالى وحجم العائد التنموى الاقتصادى، ونجاح التجربه المالیزیه فى الإنفاق التعلیمى سبباً لتقدمها الصناعى والتکنولوجى، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتیة: توجد علاقة طردیه بین حجم الإنفاق الحقیقى للموازنه التعلیمیه وبین تطور اقتصاد الدوله وحجم العائد التنموى، نجاح التجربه المالیزیه فى قطاع التعلیم العالى، ومن أهم التوصیات التی یقدمها الباحثون: الاهتمام بمدخلات التعلیم الجامعى بانواعه (عام - فنى - تجارى)، عمل برامج تؤمه مع الجامعات العالمیه وإرسال البعثات للخارج حتى تستطیع مصر الاستفاده من هذه التجارب، تقلیل المرکزیه فى الجامعات ومحاوله العمل على أتخاذ القرارات اللازمه بهدف تقلقل الهدر فى الوقت والجهد، دراسة احتیاجات السوق من العماله، سن القوانین واللوائح المنظمه للعملیه التعلیمیه لسهوله الدخول فى عصر التکنولوجیا والعولمه، تبنى فکره التعلیم الجامعى البدیل مثلما فعلت مالیزیا حیث تبنت الجامعات القائمه على التعلیم عن طریق شبکه الانترنت والجامعات المفتوحه.
 

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات