أثر تطبيق الشمول المالي على تحسين الحصيلة الضريبية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة

نوع المستند : Review Article

المؤلفون

1 طالب دراسات عليا بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية2

2 كلية التجارة، جامعة عين شمس

3 كلية الحقوق ، جامعة عين شمس

4 معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات

المستخلص

تهدف الدراسة إلى توضيح الدور الذي يلعبه الشمول المالي في اتساع الخدمات المالية وتضمين الفئات المستبعدة وغير المستفيدة من الخدمات المالية والمصرفية، والتوسع في المشروعات الاستثمارية، مما يؤدي إلى تحسين الحصيلة الضريبية وتحقيق التنمية المستدامة، وسعياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مصر قام المشرع المصري بإصدار قانون الضريبة على الدخل ساعياً لتحقيق العدالة الضريبية وخلق بيئة اقتصادية سوية تساعد على تشجيع الاستثمار ومعالجة تشوهات القوانين السابقة فيما يتعلق بتحسين الحصيلة الضريبية، ولكن عند التطبيق ظهرت العديد من المشاكل والتي يقع في مقدمتها تحقيق العدالة الضريبية وزيادة الحصيلة والحد من عمليات التهرب أو التجنب الضريبي، بالإضافة إلى العديد من الظواهر التي تؤثر على الحصيلة الضريبية والتي يأتي في مقدمتها تنامي الاقتصاد غير الرسمي حيث يمثل مورداً ضائعاً يجب العمل على تضمينه ضمن مصادر الإيرادات الضريبية للدولة، ولقد ظهرت ظاهرة تكنولوجية جديدة سميت بالتحول الرقمي أي اندماج التكنولوجيا الرقمية وتغلغلها السريع في البنية التحتية للمؤسسات والهيئات، وحيث تعتبر الإيرادات الضريبية من أهم المصادر التي تعتمد عليها الدولة بصورة أساسية في تحقيق أهدافها التنموية، لذا كان استخدام آليات التحول الرقمي ضرورة لابد منها لتحسين الحصيلة الضريبية، ولقد اعتمد الباحثون على منهجين متكاملين في إعداد الدراسة على المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي حيث أنه من الضروري الربط بين الإطار الفكري للدراسة والواقع العملي الذي يبين إمكانية تطبيقه في إطار الدراسة، وتم إجراء دراسة ميدانية من خلال
تصميم قائمة استقصاء، اشتملت عينة الدراسة على 384 مفردةً من مجتمع الدراسة، وأوصت الدراسة باتباع الأساليب التي وردت بقائمة الاستقصاء لتحسين تطبيق الشمول المالي في ضوء التنمية المستدامة، حيث ثبتت فعاليتها وأهميتها من وجهة نظر عينة البحث.
 

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية