القوانین والتشریعات المنظمة للعمران المصرى وأوجه القصور

ترتبط القضیة المحوریة التى یتعامل معها هذا البحث على التشریعات المنظمة للعمران، حیث تعتبر فی عصرنا الحدیث إحدى أدوات التخطیط العمرانی (الحضری والریفی) المهمة، وعنصرًا رئیسیًا فی مدخلات التنمیة الحضریة المستدامة وضبط علاقات الأطراف المرتبطة بها وتحکم التشریعات التی تنظم حرکة التخطیط والعمران وتصرفات الأفراد والجماعات، وتطور التشریعات بمصر خــلال الفترة الزمنیة السابقة، ورصد المحاولات لتطور هذه القوانین فى کل فترة زمنیة، وتحلیل کل فترة للوصول إلى أوجة القصور المتبعة.
تعتمد رکائز هذا البحث على دراسة تطور التشریعات والقوانین المنظمة للعمران منذ نشأتها وأهمیة هذه القوانین والقصور بها وتسلسل تلک القوانین بدایة من عام 1883م بإنشاء مجالس المدیریات وقانون تقسیم الأراضی رقم 52 لسنة 1940، ثم قانون عدم المساس بالرقعة الزراعیة (53 لسنة 1966)، ثم قانون 135 لسنة 1981 بشأن الأعمال المخالفة لقانون تقسیم الأراضی وقانون تنظیم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعدیلاته، وقانون التخطیط العمرانی رقم 3 لسنة 1982م، وصولاً إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ثم الوقوف على أوجه القصور بکل قانون.
وتعتمد هذه الورقة على عدة خطوات متتابعة تشکل فى مجموعها خطاً بحثیا متصاعداً یبدأ بدراسة المفاهیم الأساسیة ذات الصلة للتشریعات التخطیطیة، ثم التحقق النظرى بالتعرف على القوانین والتشریعات المنظمة للعمران وتعریفها وتطورها التاریخى، ثم عرض تسلسل تلک القوانین خلال الفترة من 1940 وصدور قانون تقسیم الأراضی رقم 52 لسنة وحتى الآن فى ضوء قانون البناء الموحد رقم 119، وبالترکیز على إیجابیات وسلبیات قانون البناء الموحد، للوصول إلی أفضل النتائج من خلال تحلیل أوجه القصور بکل قانون.
ویعتمد منهج البحث على منهجین أساسیین، الأول هو المنهج الإستقرائى الوصفى ویستخدم فى جمع البیانات ذات الصلة من الأدبیات والدراسات المتخصصة، أما المنهج الثانى فهو التحلیلى ویستخدم فى صیاغة منهجیة دراسات مختلفة بالبحث، ثم استخلاص النتائج والتوصیات للبحث.
وقد اِنتهى البحث إلى العدید من النتائج أهمها الوقوف على أوجه القصور بکل قانون، والترکیز على إیجابیات وسلبیات قانون البناء الموحد رقم 119.