دراسة تقییمیه للجهود الحکومیة والمشارکة المجتمعیة فی مواجهة التلوث فی بعض قرى إقلیم الدلتا "دراسة حالة على محافظة القلیوبیة"

تعانی مصر بصفة عامة من انتشار ظاهرة التلوث البیئی خاصة فیما یتعلق بالقمامة والأدخنة والصرف الصحی ومخلفات الزراعة بکافة المحافظات، وهناک جهود مبذولة من الدولة للتعامل مع تلک الظواهر السیئة کما تساهم الجمعیات الأهلیة بدور فی مواجهة آثار التلوث البیئی. هذه الدراسة تسعى إلى تقییم ما یبذل من جهود على المستوى الحکومی، وعلى المستوى الشعبی من خلال الجمعیات الأهلیة لمواجهة آثار التلوث الناشئ عن الأدخنة والصرف الصحی والمخلفات بأنواعها المختلفة [کقمامة وزراعة].
ولقد اختار الباحثون محافظة القلیوبیة کمجالاً جغرافیا للدراسة مع تحدید وحدتین محلیتین مجالاً مکانیا للدراسة، مع ملاحظة أن الوحدة الأولى (منشأة لکرام) وتتضمن قرى تابعة لها هی (منشأة الکرام – عرب جهینة – عرب الصوالحة) أما الوحدة الثانیة (المریج) وتتضمن قرى تابعة لها هی (المریج –  الشوبک – کفر سندوه – کفر الشوبک).
وهناک مجموعة من الجمعیات الأهلیة داخل القرى تؤدی رسالتها نحو المجتمع المحلی أو بمعنى أدق تتضمن خطتها النهوض بالمجتمع المحلی والعمل على تنمیته وخدمة المواطنین والعمل على رفع مستوى حیاتهم المعیشیة، وهل یتفق مع الواقع الفعلی خاصة الجمعیات التی یقتصر أحیاناً على أدوار محددة کالحج والعمرة وتوزیع العطایا والهیبات فی المواسم المختلفة، واستعان الباحثون فی دراسته بالمنهج الانثروبولوجی، المنهج الوصفی، بالإضافة إلى أدوات البحث العلمی ومنها الملاحظة المقابلة، المعایشة) والاستعانة بالإخباریین، والتقاط الصور الفوتوغرافیة، کما استعان ببعض النظریات التی تمد البحث ثراء علمیاً ومنها النظریة الوظیفیة، نظریة التفاعلیة الرمزیة، وبالنسبة للمجال البشری استعان الباحث بعینة تتکون من (175) مفردة بواقع (25) من کل قریة بطریقة عشوائیة مستعینا باستمارة (المقابلة) وخلص التحلیل الإحصائی لجداول الدراسة الى عدد من النتائج من أهمها:-
1-  لوحظ أن عدم وجود صرف صحی فی (أ) الوحدة المحلیة الأولى (منشأة الکرام) وتوابعها (ب) الوحدة المحلیة الثانیة (نصف قریة الشوبک وقریة کفر الشوبک نتیجة نقص فی الموارد المالیة المخصصة لإنهاء مشروع الصرف الصحی.
2- انتشار القمامة بصورة کبیرة مع عدم وجود مدافن صحیة فی قرى البحث نتیجة القصور الشدید فی الموارد المالیة، بالإضافة إلى عدم وجود مدافن صحیة لاستیعاب تلک الکمیات من القمامة وتهالک سیارات نقل القمامة وعدم انتظامها فی المواعید المقررة مما جعل قاطنی القرى یلقون القمامة على الطرق والترع وترتب على ذلک انتشار الحشرات والقوارض.
3- یتضح أن هناک تزاید فی المخلفات الزراعیة بالرغم من المجهود الضعیف من قبل الحکومة نتیجة عدم الاهتمام بالوعی البیئی لدى الفلاحین وضعف الخدمات المقدمة من الجمعیات الزراعیة للفلاحین وعدم تدبیر الموارد المالیة للاستفادة من تدویر تلک المخلفات الزراعیة کما یوجد قصور فی تطبیق قانون البیئة الخاص بحرق النفایات بشکل عام.
کما أوصت بعدد من التوصیات منها:
1- عمل بروتوکولات بین الوزارات المعنیة والمراکز البحثیة مع تخصیص أراضی للمنفعة العامة لحل مشکلة التلوث الناتج من المخلفات والصرف الصحی مع إنشاء مصانع لتدویر القمامة والمخلفات الزراعیة عند مدخل کل محافظة من أجل التنمیة المستدامة.
2-الاهتمام بالوعی الصحی والبیئی داخل القرى بکافة الطرق الممکنة.