إطار مقترح لتخفیض المخاطر البیئیة والاقتصادیة لهیئة أسواق المال بالکویت

نوع المستند : Review Article

المؤلفون

1 کلیة التجارة، جامعة عین شمس

2 کلیة العلوم الاداریة، جامعة الکویت

المستخلص

أصدرت حکومة الکویت عدداً من القوانین والقواعد لتنظیم أنشطة تداول الأوراق المالیة- والتی بلغت ذروتها فی شهر أغسطس عام 1983 مع صدور مرسوم أمیری بإنشاء سوق الکویت للأوراق المالیة- والذی کلف بمهام تنظیم أنشطة التداول ووضع ضوابط لها- وقد واصل السوق القیام بهذه المهام حتى موعد نقل مسؤولیاته التنظیمیة لهیئة أسواق المال- التی أنشئت بموجب القانون الجدید الذی تم التوقیع علیه من قبل أمیر البلاد- والذی دخل حیز التنفیذ فی 28 فبرایر 2010- وتتضح مشکلة الدراسة فی الحاجة الی وضع اطار لتخفیض المخاطر البیئیة التی تتعرض لها سوق الأوراق المالیة الکویتیة- وهدفت الدراسة فی سبیل تحقیق ذلک الی: التعرف الی طبیعة المخاطر البیئیة والاقتصادیة والآثار المترتبة علیها نتیجة تعرض أسواق المال لها وکذلک التعرف الی النظم البیئیة والاقتصادیة المتبعة فی تخفیض تلک المخاطر- واعتمدت الباحثة علی المنهج الوصفی التحلیلی لاستقراء مجتمع الدراسة والذی تکون من 88 مفردة من العاملین بالبورصة ما بین مساعد خبیر وکبیر مستشار - وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج منها: یتابع مجلس الإدارة آلیات اتخاذ سوق المال اجراءات أکثر فاعلیة وکفاءة لتحدید المخاطر البیئیة والاقتصادیة وقیاسها ومراقبتها- وکذلک مراجعة سیاسات الائتمان وأجراء التعدیلات الملائمة حتى تتوافق مع التغیرات فی البیئة الداخلیة والخارجیة - وأوصت الدراسة بتقویة ودعم القطاع المالی والمصرفی للسوق المالی فی خدمة البیئة- وزیادة درجة الشفافیة بالنسبة لمناقشة المخاطر التی تتعرض لها سوق الأوراق المالیة.

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات