تقییم المشروعات التجریبیة بوزارة الدولة لشئون البیئة وعلاقتها بالتنمیة المستدامة فى مصر الهدف الثانى عشر: ضمان وجودة أنماط استهلاک وإنتاج مستدامة

تهدف الدراسة إلى حصر النماذج المحققة للنجاح فی استدامة المشروعات التجریبیة الممولة دولیًا وتحقیق أهدافها فی مشروع التحکم فی التلوث الصناعی المرحلة الثانیة، مدى الالتزام القانونی للمنشأة بالتشریعات البیئیة ووضع الأهداف البیئیة کإطار عام لنشاط المنشآت الصناعیة، کذلک دراسة أثر مفاهیم الاقتصاد البیئی (الأخضر) کمدخل رئیسی لتحقیق التنمیة المستدامة بین المعنین بالصناعة فی مصر.
وقد تم استخدام المنهج الوصفی لاعتماده على وصف الظاهرة واستخلاص النتائج من خلال تجمیع البیانات والمعلومات اللازمة عن البحث، وتم جمع البیانات من وزارة الدولة لشئون البیئة وتقاریر الجهات المانحة وتقاریر حالة البیئة الصادرة عن وزارة الدولة لشئون البیئة عن مشروع التحکم فی التلوث الصناعی المرحلة الثانیة خلال الفترة من 2007 إلى 2015 ﴿ دراسة حالة مشروع التحکم فی التلوث الصناعی (معالجة نهایة الأنبوب (الهواء)) لعدد من مشروعات إنتاج الأسمنت وعدد من مصانع إنتاج الطوب الطفلی بمنطقة عرب أبو ساعد وإعادة تأهیل مصنع الفسفوریک مصنع أبو زعبل للأسمدة والکیماویات ﴾
وقد أسفرت النتائج عن توفیق أوضاع المنشآت الصناعیة بیئیاً ودعم مشروعات الإنتاج الأنظف حیث تساهم تلک المشروعات البیئیة فی تقلیل استخدام المواد الخام وتقلیل المخلفات الناتجة وبالتالی إقلال تکلفة الإنتاج مما یؤدى إلى تحقیق الأبعاد الاقتصادیة والبیئیة والتزام تلک المنشآت بالبعد الاجتماعی للعاملین داخل المنشأة وخارجها، مع خفض التلوث بالمناطق شدیدة التلوث وبالتالی تحسین ظروف البیئة المحلیة وذلک من خلال تشجیع شرکات القطاع الخاص والقطاع العام على الاستثمار فی مجال مکافحة التلوث ودعم التطبیقات الخاصة بمناهج الإلزام المناسبة وأنشطة التفتیش إلی جانب تطویر القدرات الفنیة داخل المؤسسات البیئیة والبنوک المشارکة وتحسین الوعی والأداء البیئی فی مصر مع الترکیز على منطقة القاهرة الکبرى والإسکندریة وتدعیم قدرات الجهات البیئیة الخاصة بالالتزام بقانون حمایة البیئة 4 لسنة 1994 وتعدیلاته.
ولکن المعلومات التى جمعها الباحثون تشیر إلى أن کثیرًا من هذه المشروعات سوف تتأثر بغیاب التمویل الدولى لعدم قدرة الشرکات وحدها على ذلک أو عدم کفایة الموازنة المخصصة من الدولة للحد من التلوث فیها وهو ما سیتضح من تطبیق خطة هذه الدراسة.
وقد أوصى الباحثون بأهمیة تفعیل قانون حمایة البیئة 4 لسنة 1994 وتعدیلاته لاستدامة نتائج المشروعات التجریبیة من خلال دعم التفتیش البیئی بجهاز شئون البیئة بعدد من الکوادر البشریة مع توفیر الإمکانات لزیادة معدلات التفتیش على المناطق الصناعیة للمحافظة على إستدامة ما حققه مشروع التحکم فى التلوث الصناعى فى ترسیخ مفهومى الاقتصاد الأخضر وآلیة الإنتاج الأنظف فى الصناعة المصریة، کذلک إیجاد بدیل للمنح والقروض الأجنبیة فى تمویل المشروعات البیئیة وتقدیم الدعم الفنى والمؤسسى والحفاظ على إستدامتها وذلک من خلال إنشاء صندوق وطنی لتمویل المشروعات البیئیة على أن یؤسس من البنوک الوطنیة، وزارة الدولة لشئون البیئة (صندوق حمایة البیئة)، وزارة المالیة، وزارة التجارة والصناعة (صندوق تنمیة الصادرات)، وزارة الاستثمار، الصندوق الاجتماعی للتنمیة على أن یتم تمویل المشروعات بفائدة یحددها البنک المرکزى المصرى.