تصور مقترح لتفعیل المسئولیة القانونیة عن إنشاء محطات تقویة الهاتف الخلوی فی مصر

نوع المستند : Review Article

المؤلفون

1 وزارة المالیة

2 کلیة الحقوق، جامعة عین شمس

3 کلیة التجارة، جامعة عین شمس

المستخلص

یهدف البحث إلى تفعیل المسئولیة القانونیة عن إنشاء محطات تقویة الهاتف الخلوی فی مصر، وکذلک حمایة المجتمع ووضع الضوابط القانونیة والفنیة بنصب أبراجها ویجب إن تستمر الدراسات والتجارب العلمیة بصددها عسى إن نصل إلى ما یقینا من أضرارها المحتملة مستقبلاً . وقد استخدمت الدراسة المنهج المقارن بیین شبکات تقویة الهاتف الخلوى (المحمول) من حیث القوانین الخاصة بهذه الشبکات فى مصر ودولة الإمارات والکویت وتعتمد عینة البحث على أسلوب المعاینة والمتابعة واستقراء الدراسات السابقة بدلا من الحصر الشامل وذلک لکبر وضخامة مجتمع البحث حیث تبحث الدراسة تفعیل المسئولیة القانونیة عن إنشاء محطات تقویة الهاتف الخلوی فی مصر مقارنة بتشریعات وقوانین بعض الدول الأخرى وبالتالى تتباعد مفردات عینة الدراسة جغرافیا . وکانت من أهم النتائج: إن معظم التشریعات والقوانین متناثرة ومتباعدة فی عدة قوانین، أی بمعنى عدم وجود قانون متکامل خاص بشبکات تقویة الهاتف الخلوى (المحمول). کما توصل البحث إلى ضرورة تفعیل مجموعة القوانین الخاصة بشبکات الهاتف الخلوى (المحمول) داخل مصر سواء کان ذلک من خلال إعادة النظر بهذه القوانین أو تعدیل الجزاءات (المدنیة والجزائیة) الواردة فیها لکی تصبح هذه الجزاءات محترمة من الجمیع. فلم تعد الغرامات البسیطة کافیة لردع المتجاوزین. وتوصلت الدراسة: إلى وضع قوانین مفعلة لمنع التصریح بإنشاء شبکات جدیدة للمحمول داخل التجمعات السکانیة أو بالقرب من أماکن الخدمة العامة کالمدارس والجامعات ومعاقبة المخالفین عن ذلک بسبب الاضرار الواقعة على الإنسان من جراء ذلک. کما على المشرع تفعیل الاتفاقیات الدولیة وذلک بإصدار تشریعات داخلیة تتناسب وحجم الأضرار التی ستصیب المجتمع من جراء التلوث، وذلک بالنص على جزاءات تتسم بالشدة والردع للمخالفین. ومن أجل التصدی لهذه المشکلة فإن قواعد القانون المدنی تحتل دوراً مهماً فی تفعیل المسئولیة القانونیة تجاه شبکات التقویة للهاتف الخلوى، فهنالک العدید من المبادئ التی نص علیها نظام المسؤولیة – ولاسیما المدنیة – الناجمة عن هذه المشکلة.

الموضوعات الرئيسية