تأثیر سیاسات الاقتصاد الأخضر على تدفق الاستثمارات الأجنبیة المباشرة إلى مصر - دراسة تطبیقیة

یدرس البحث تأثیر تطبیق سیاسات الاقتصاد الأخضر فی مصر – کبدیل عن السیاسات الاقتصادیة التقلیدیة - فی القدرة على جذب الاستثمار المباشر إلى جمهوریة مصر العربیة فی قطاع الطاقة المتجددة فی ضوء اعتماد رؤیة مصر التنمویة 2030، وقد اعتمد البحث تطبیق المنهج الاستقصائی للمقارنة بین أثر تطبیق السیاسات الاقتصادیة التقلیدیة من ناحیة وتطبیق سیاسات الاقتصاد الأخضر، حیث تم تصمیم استقصاء مکون من 48 مفردة وتم تطبیقه على عینة المجتمع المکونة من 84 مفردة، بهدف الوقوف على مدى حساسیة واستجابة المستثمر عند تطبیق السیاسات الخضراء بالنسبة للقطاع محل البحث. وقد تم الترکیز على قطاع الطاقة لما له من أثر مباشر فی التنمیة الاقتصادیة الشاملة، وذلک بالنظر إلى حجم العمالة التی یشملها وکذا بالنظر إلى مساهمته فی إجمالی الناتج المحلی لمصر، وبالتالی فقد تناول البحث المؤشرات الاقتصادیة والاجتماعیة مثل الأثر على نمو معدلات التوظیف والقدرة على التعامل مع مشکلة الفقر، کما تطرق البحث إلى المؤشرات البیئیة ذات الصلة لاستنتاج الفوائد البیئیة المحققة من تطبیق سیاسات الاقتصاد الأخضر مقارنة بالسیاسات التقلیدیة. وقد اعتمد البحث على البیانات الموثقة المتاحة من المصادر المصریة والعالمیة لاختبار الفروض المؤثرة على قرار المستثمر، وعن طریق نموذج الاستقصاء تم تحدید اتجاهات تلک السیاسات والمؤشرات المرتبطة بها ومن خلال الطرق الإحصائیة تم تحدید معادلات التنبؤ والتی عن طریقها تم التنبؤ بتلک المؤشرات لوضعها أمام متخذو القرار لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتطبیق السیاسات التنمویة الخضراء. ومن ابر النتائج التی انتهى الیها البحث، أن اسلوب طرح المناقصات الخاصة بمشروعات تولید الطاقة من مصادر متجددة باسلوب الانشاء والتملک والتشغیل لمشروعات تولید الطاقة من الریاح ومن مصادر شمسیة یوفر قدر کبیر من الشفافیة والقدرة على التنبؤ لدى المستثمر وبالتالی یتمتع هذا الاسلوب بالنزاهة الکافیة لتطویر القطاع وجذب الأستثمارات الیه. کما توصی الدراسة بوقف النشاط الاستثماری المخالف للاعتبارات البیئیة لحین إزالة آثار المخالفة وبدون المساس بأجور العاملین فیه جنبا إلى جنب مع غیرها من غرامات أخرى سوف یحد من تدفق الأستثمار فی قطاع الوقود الاحفوری ومن ثم یسهل التحول إلى تولید الطاقة من مصادر متجددة، فضلا عن ربط الحوافز المالیة والنقدیة لدعم التحول إلى انتاج الطاقة من المصادر المتجددة بتوظیف حد أدنى من العمالة. وقد وجد البحث أن التحول للسیاسات الخضراء فی مجال الطاقة المتجددة من شأنه أن یحقق زیادة فی القدرات المولدة من الطاقة حتى عام 2030 بنسبة تتراوح بین 12-15% عن مستویاتها المحققة عند تطبیق سیاسات الاقتصاد التقلیدیة، کما أن من شأن تطبیقق السیاسات الخضراء خفض الانبعاثات الحراریة بنسبة تتراوح بین 16-20 خلال ذات الفترة.