إطار مقترح للحوکمة البیئیة وتأثیره على جودة المراجعة

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أوجة القصورفى المنشأت الصناعیة التى تطبق نظام الحوکمة البیئیة والتصدى عنها وأهمیة تلک المخاطرالبیئیة ومدى تطبیق مبادئ الحوکمة البیئیة فى المنشأت الصناعیة وقیاس أثر تطبیقها على تحقیق کفاءة نظم الرقابة الداخلیة فى الشرکات الصناعیة ووضع نموذج مقترح لیوضح تأثیرالحوکمة البیئیة على جودة المراجعة ومدى تأثیرذلک على أجهزة الرقابة الداخلیة للشرکات الصناعیة.وتکونت عینة الدراسة من عدد (250) فرداَ من الجنسین من العاملین بوزارة الصناعة والشرکات الصناعیة الخطرة ووزارة البیئة وأعضاء هیئة التدریس.
وإعتمدت هذه الدراسة على إستخدام منهج یجمع البحث بین کلاَ من المنهج الإستقرائى والمنهج الإستنباطى حیث قام الباحثون بإستخدام المنهج الإستقرائى فى تعریف الحوکمة البیئیة وتأثیرة على جودة المراجعة فى المنشأت الصناعیة وتطبیقاَ للمنهج الإستنباطى تم إجراء دراسة میدانیة بإستخدام إستمارة إستقصاء تم إعدادها وإجراء الإختبار القبلى لها على عینة إستطلاعیة بإستخدام مفهوم المقابلة الشخصیة وتم إجراء التحلیل الإحصائى وذلک بإجراء إختبارالإعتمادیة والثبات لمعرفة مدى إمکانیة تعمیم النتائج التى تم الحصول علىها من العینة على مجتمع الدراسة، ثم دراسة التوزیع التکرارى لعبارات قائمة الإستقصاء وتوصیف المتغیرات من حیث النزعة المرکزیة والتشتت وإنتهاء بدراسة العلاقات بین المتغیرات لإختبارالفروض وصولاَإلى نتائج البحث.إستخدمت الدراسة مجموعة من الأسإلىب الإحصائیة منها المتوسط المرجح والإنحراف المعیارى ومقیاس الإعتمادیة وذلک لتحلیل البیانات.وتوصلت الدراسة إلى هذه النتیجة وهى وجود علاقة إرتباط جوهریة بین وجود نظام رشید للحوکمة البیئیة وتحسین جودة المراجعة وذلک من خلال قبول الفروض الفرعیة.
وإنتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصیات منها ضرورة الإلتزام بکافة القواعد ومعاییرالحوکمة البیئیة مما یساعد على مکافحة الفساد البیئى والمإلى وتدعیم الإقتصاد القائم على أساس بیئى وضرورة الإلتزام بالمیثاق الأخلاقى للمراجعة البیئیة وضرورة إستقلإلىة مجلس الإدارة وضرورة إهتمام الوحدات الإقتصادیة المتعلقة بالبیئة بإعداد نظام جید للمعلومات البیئیة بحیث یکون للحوکمة البیئیة تأثیرفعال علیها لتوازن الأداء البیئى وضرورة مراعاة معاییرمنظمة التعاون الإقتصادى والتنمیة فى مجال حوکمة الشرکات والإفصاح والشفافیة ومسئولیة مجلس الإدارة.