المنظومة الصحیة ودورها فی النمو الاقتصادی بمصر

نوع المستند : Review Article

المؤلفون

1 طالبة دراسات علیا بکلیة الدراسات العلیا والبحوث البیئیة، جامعة عین شمس

2 کلیة التجارة، جامعة عین شمس

3 کلیة الدراسات العلیا والبحوث البیئیة، جامعة عین شمس

المستخلص

یعتبر قطاع الصحة من أهم القطاعات الخدمیة الموجودة فی مصر، کما یعدّ من أکبر القطاعات الاقتصادیة وأکثرها نمواً على مستوى العالم، وینقسم قطاع الخدمات الصحیة إلى العدید من القطاعات الفرعیة، کما یعتمد على فرق متعددة التخصصات من الأخصائیین المدربین والمهنیین المساعدین لتلبیة الاحتیاجات الصحیة للأفراد والمجتمعات السکانیة، وتتابعت الجهود لتحسین الجودة، لذلک من الأهمیة إعادة النظر فى أوجه الأنفاق على الصحة فی مصر، هناک قصور فى حجم الأنفاق العام على قطاع الصحة من الناتج المحلی الإجمالی فی مصر، فقد نص الدستور على أن تقدر نسبة الإنفاق على الصحة بحوالی بـ 3% من الناتج الإجمالی، إلا أنه على أرض الواقع، لم تصل نسبة الإنفاق إلى نصف هذا المعدل رغم الزیادة السکانیة. کما أن کفاءة الإنفاق دون المستوى المطلوب، أصبحت قضیة الصحة تتصدر الأجندة الدولیة لحقوق الإنسان، بخلاف أنها تعتبر عنصراً ومکوناً أساسیاً فی التنمیة البشریة، وبالتالی فإن الاستثمار فی قطاع الصحة یؤثر على الأفراد والاقتصاد القومی، کما أنه ذات آثار على البیئة الأمر الذی ینعکس على الأفراد أیضاً وعلى جودة الخدمات الصحیة، لذلک تعتمد الدراسة على بیانات وصفیة وتحلیلیة من خلال المؤشرات الاقتصادیة تم الاعتماد على جمع البیانات من مصادر مختلفة مثل تقاریر الجهاز المرکزی للتعبئة والاحصاء ودوریات منظمة الصحة العالمیة وتقاریر البنک الدولی ومؤشرات صندوق النقد الدولی، حتى یمکن تعقب وتتبع وتفسیر الاستثمار العام أو الإنفاق العام فی قطاع الصحة فی مصر. کما تم استخدام المنهج الاستنباطی أیضاً، حتى یمکن إصدار القرارات على الجزئیات بناءاً على ما تم من النتائج الکلیة، وقد تم تحدید مفهوم الاقتصاد الصحی فی الدراسة، وتحلیل مؤشرات إحصائیات اداء قطاع الخدمات الصحیة ومدى کفاءتها الاقتصادیة. کما تم تناول الاستثمار الحکومی فی قطاع الصحة، حیث أن هذا الاستثمار یمثل منافع اجتماعیة تنعکس على العمل والإنتاج فی المشروعات الاقتصادیة؛ فالإنفاق على الرعایة الصحیة یعمل على تحقیق الوقایة من الأمراض أو الشفاء منها، وهذا یعدّ حفاظاً على رأس المال البشری، الأمر الذی یؤدی إلى زیادة إنتاجیة الفرد، وبالتالی زیادة الناتج المحلی الإجمالی. لذلک فإن الاهتمام بالإنفاق على الرعایة الصحیة لیس مرجعه الدافع الإنسانی فقط، وإنما هناک الدافع الاقتصادی أیضاً؛ لذلک فإن رؤیة مصر 2030، أخذت على عاتقها إتاحة الخدمات الصحیة للجمیع وتعزیزها، وأن تکون ذات جودة عالیة، وتوفیر الحمایة من المخاطر المالیة الناتجة عن الانفاق على الصحة، أی التغطیة الصحیة الشاملة.
من النتائج التی توصل إلیها الباحثون أن اقتصادیات الصحة تبحث عن کیفیة تطبیق أدوات علم الاقتصاد على قضایا الخدمات الصحیة بحیث تصبح أکثر فعّالیة، وینقسم الاستثمار الحکومی فی قطاع الصحة إلى استثمار مادی وأخر استثمار فی رأس المال البشری. ومن التوصیات التى یوصی بها الباحثون زیادة معدلات الإنفاق العام على قطاع الخدمات الصحیة کنسبة من الناتج المحلی الاجمالی، والعمل على تحقیق کفاءة الإنفاق العام على الصحة، ودعم برامج الصحة الوقائیة والتوسع فی التحصینات ضد الأمراض والاکتشاف المبکر لها.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

مجلة العلوم البيئية
المجلد 51، العدد 6 - الرقم المسلسل للعدد 6
الجزء الثالث: العلوم الاقتصادیة والقانونیة
يونيو 2022
الصفحة 221-252

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات