تقییم أداء السیاسة النقدیة فی مصر وأثرها على معدل النمو الاقتصادی خلال الفترة (2000 - 2004)

نوع المستند : Review Article

المؤلفون

1 کلیة التجارة، جامعة عین شمس

2 کلیة التجارة، جامعة الأزهر

3 الجهاز المرکزی للتعبئة العامة والإحصاء

المستخلص


تهدف هذه الدراسة إلى تقییم أداء السیاسة النقدیة فی مصر فی الفترة من 2000 إلى 2004 حیث سمیت هذه الفترة بفترة الرکود والأزمات الأقتصادیة لما لها من تأثیر سلبی على معدل النموالإقتصادی. حیث بدأ یحدث انخفاض فی معدل النموفی أواخر التسعینیات مما اضطر الحکومة والسلطة النقدیة لاتخاذ إجراءات من شأنها رفع هذا المعدل وتحقیق استقرار فی سوق نقد العملات. وکان من أهم تلک الإجراءات تعویم الجنیه المصری 2003، إلا أنها لم تحقق الهدف المطلوب تحقیقه بل ظهرت مشکلة أخرى أدت لتفاقم المشکلة بصورة أکبر فقد انخفض سعر الجنیه المصری بصورة کبیرة أمام الدولار والعملات الأخرى لیصبح 6,20 قرشا للدولار.
اتبعت الدراسة المنهج الوصفی التحلیلی لوصف التطورات التی وصل إلیها الإقتصاد المصری خلال فترة الدراسة وتقییم أداء السیاسة النقدیة وتحلیل المؤشرات والنتائج من تطبیق أدواتها غیر المباشرة خلال الفترة ومدى فعالیتها فی تغیر الأوضاع الإقتصادیة. وقد تم تجمیع البیانات الخاصة بهذه الدراسة من الجهاز المرکزی للتعبئة العامة والإحصاء ومن التقاریر السنویة للبنک المرکزی المصری.
توصلت الدراسة إلى بعض النتائج وکان من أهمها: أنه على الرغم من التحسن الطفیف الناتج عن تخفیض الجنیه إلا أن الاقتصاد المصری تعرض لآثار سلبیة تمثلت فی ارتفاع الاسعار ومزید من الرکود وخفض القوی الشرائیة وزیادة البطالة‏ وانخفاض معدل النموالإقتصادی بصورة أکبر من السابق، فلیس بالضرورة أن تتحسن کل المؤشرات بمجرد خفض قیمة الجنیه فقد أثبتت التجربة أن هذا التحسن الطفیف یکون لمدة مؤقتة وتستمر اُثاره السلبیة مدة طویلة.
توصلت الدراسة إلى بعض التوصیات من أهمها أنه لکی تتمکن السلطات النقدیة من توفیر حاجة النموالاقتصادی من الأرصدة النقدیـة دون التسبب فی ارتفاع الأسعار فإنه یجب علیها مراقبة الطلب على النقود وتوجیه عـرض النقود بالصورة التی تستوفی احتیاجات الطلب على الأرصدة النقدیة أوتقترب منها ولذلک یجب عمل دراسات لقیاس دالتی طلب وعـرض النقـود بغـرض التنبـؤ بالتـصرفات المحتملة، بالإضافة إلى ما یقوم به البنک المرکزی من تخطیط کمیة النقود والائتمان بما یتناسب مع معدل النموالحقیقی فی الناتج المحلی الإجمالی والمعدل المناسب فی ارتفاع الأسعار لضمان التوفیق بین مقتضیات التنمیة ومقتضیات الأسعار.
 

الموضوعات الرئيسية