دور سياسات الاستثمار في تحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة دراسة تطبيقية على قطاع الصحة في مصر

نوع المستند : Original Article

المؤلفون

1 طالب دراسات عليا، کلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، جامعة عين شمس

2 کلية التجارة، جامعة عين شمس

3 کلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، جامعة عين شمس

المستخلص

- هدفت الدراسة إلى تحديد دور العلاقة بين سياسات الاستثمار ومدى تحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة في مصر، بالإضافة إلى استعراض نشأة قوانين الاستثمار منذ القانون رقم 65 لسنة 1971 ومرورًا بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعروف بـ (قانون الانفتاح الاقتصادي)، ثم ما تبعه من قانون رقم 230 لسنة 1989 صاحب الميزة التشريعية إلى أن وصلا إلى قانون 94 لسنة 2005 الذي أراد أن يبتعد عن فکرة (المسار الخاص) وما تلاه وعقبه من قانون رقم 17 لسنة 2015 الذي خرج قبل نموه وهو ما يطلق عليه القانون المشوه أو ناقص النمو، واختتمت التشريعات القانونية الخاصة بالاستثمار بقانون 72 لسنة 2017 والذي يحتاج إلى بعض التعديلات والإضافات.
- هذا من جانب التشريعات الاستثمارية، أما من جانب التشريعات الخاصة بالمجال الصحي فقد صدر قانون رقم 2 لسنة 2018 وهو المعروف بقانون التأمين الصحي الشامل.
- وهو الآن يتم تنفيذه على ثلاث مراحل حيث بدأت المرحلة الأولى في ستة محافظات حدودية.
- ومن ضمن ما هدفت إليه الدراسة تحليل وتطور مجموعة من سياسات الاستثمار من خلال خطط التنمية وبيان حجم وتوزيع وکفاءة الاستثمارات بالبلاد.
- والمنهج المستخدم في الدراسة هو المنهج الوضعي والتحليلي من خلال تقديم الإطار النظري والفکري للاستثمار وسياساته المستخدمة، بالإضافة إلى المنهج الاستقرائي من خلال الواقع الاستثماري في المجال الصحي منذ 1971 إلى 2018م.
- ومن الأساليب المستخدمة في الدراسة الأسلوب الکمي المشتمل على الأساليب القياسية والمؤشرات المستخدمة لتحديد دور الاستثمار في التنمية بأنواعها.
- وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن قانون الاستثمار في حد ذاته لم يعد وحده کافيًا وإنما يجب توفير المناخ الاستثماري الشامل.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

مجلة العلوم البيئية
المجلد 50، العدد 12 - الرقم المسلسل للعدد 12
الجزء الثالث: علوم اقتصادية وقانونية
ديسمبر 2021
الصفحة 1-27

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات