یهدف البحث إلى بیان دور الجامعات الخاصة والأهلیة (المنشاة بالقانون رقم101 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم12لسنة2009 فى شان الجامعات الخاصة والأهلیة) فى حل المشکلات التى تواجه منظومة التعلیم العالى ومن ثم تحقیق أهداف التنمیة المستدامة فى مصر,وذلک من خلال التخطیط الإستراتیجى للسیاسات المالیة الداعمة للجامعات الخاصة والأهلیة فى مصر,وقد حاول البحث الإجابة على السؤال الرئیسى:إلى اى مدى یمکن للسیاسات المالیة الداعمة للجامعات الخاصة والأهلیة تطویرمنظومة التعلیم العالى ومن ثم تحقیق أهداف التنمیة المستدامة فى مصر؟
وقد إستخدم الباحثون المنهج الوصفى وقد استخدم أسلوب دراسة الحالة لوصف واقع منظومة التعلیم العالى والتنمیة المستدامة فى مصر والمنهج الإستقرائى التحلیلى للبیانات التاریخیة لتناول نشأت وتطور الجامعات الخاصة والأهلیة فى مصر کذلک نشأت وتطور مفهوم التنمیة المستدامة عالمیا ومحلیا, والتحدیات التى تواجه تحقیق اهدافها فى مصر کما ودور الجامعات الخاصة والأهلیة فى حل مشکلات منظومة التعلیم العالى وتحقیق أهداف التنمیة المستدامة فى مصر,کما تم إجراء عدد من المقابلات المبنیة على أسئلة إستبیان مشتقة من محاور التنمیة المستدامة :رؤیة مصر 2030 مع مسئولی التعلیم الجامعی الخاص بوزارة التعلیم العالی وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج أهمها أن الجامعات الخاصة والأهلیة تستطیع التغلب على کافة مشکلات التعلیم الجامعى فى مصر ولکن هناک قصور فى القیام بذلک نتیجة لعدة اسباب أهمها عدم وجود الرؤیة والسیاسات المالیة المخططة من الدولة لدعم إنشاء تلک الجامعات وبالتالى فإنشاء تلک الجامعات یأتى عشوائیا وحسب رغبة مقدم الخدمة دون أن یکون للدولة اى دور سوى الموافقة على طلب الإنشاء المقدم من الجهات الراغبة فى إنشاء جامعة خاصة أو أهلیة, وقد أوصت الدراسة الحالیة بضرورة وجود تخطیط استراتیجى للسیاسات المالیة الداعمة للجامعات الخاصة والأهلیة المزمع إنشائها .
)
View on SCiNiTO