تعد حمایة البیئة البحریة والمحافظة علیها من مخاطر التلوث أکبر التحدیات التی تواجه أشخاص القانون الدولی، وقد بذلت العدید من المحاولات القانونیة لمعرفة أسباب وعلاج عدم تفعیل الإلتزامات الدولیة بحمایة البیئة البحریة من مخاطر التلوث، وفی ظل تلک الإشکالیة تتجه الأنظار صوب التحکیم الدولی لمزایاه العدیدة فهو أکثر حساسة وحیویة وإستجابة لتلبیه حاجات ومتطلبات حمایة البیئة البحریة من خطر التلوث بالتسویة الودیة للنزاعات البیئیة الدولیة مما یعزز التعاون الدولی المشترک بین الدول تمکنهم من مواجهة خطر التلوث الذی یتسم بالدولیة.
والهدف من الدراسة هو الوصول لحل قانونی أمثل للحد من تلوث البیئة البحریة، عن طریق التحکیم الدولی الذی یستطیع تحقیق التوازن بین تنفیذ الإلتزامات الدولیة البیئیة مع المحافظة على سیادة وحصانة الدول؛ والمنهج المستخدم فی الدراسة هو المنهج التحلیلی والمنهج الوصفی بإعتبارهما أفضل مناهج للقراءة التحلیلیة والتفسیریة للنصوص القانونیة لمعالجة مشکلة البحث والأدوات المستخدمة لجمع المعلومات تمت من خلال الدراسات السابقة للتقاریر الدولیة المنشورة عن هیئة الأمم المتحدة، والسوابق القضائیة الصادرة من محکمة العدل الدولیة، والسوابق التحکیمیة الصادرة من هیئات التحکیم الدولیة والبحوث المنشورة بالدوریات، فضلا عن مؤلفات کبار فقهاء القانون والبیئة المتخصصة ذات العلاقة، وذلک خلال المدة من 1981م وحتی 2015م.
والعینة وردت بجدول ملحق بنهایة الرسالة شاملة مجموعة من الدراسات السابقة فی ذات المجال وقد أشارت تلک الدراسات للعدید من مزایا التحکیم الدولی، وأهمیة الاتفاقات الدولیة البیئیة فی المحافظة على البیئة البحریة من التلوث ومدی مسئولیة الدول نتیجة مخالفتها لإتفاقات البیئة الدولیة؛ وأهم النتائج التی توصلت الیها الدراسة صلاحیة آلیة التحکیم الدولی لتسویة نزاعات البیئة البحریة، مما یؤدی لمزید من حمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها من التلوث؛ وإنتهت الدراسة لمجموعة من التوصیات للدول بتسویة جمیع منازعات البیئة البحریة عن طریق التحکیم الدولی وإنشاء محکمة للتحکیم الدولی للبیئة وعقد المعاهدات الدولیة لحمایة البیئة البحریة.
)
View on SCiNiTO