المتغیرات الاجتماعیة والفیزیقیة المرتبطة بالعنف ضد الأزواج دراسة مقارنة بین الریف والحضر

تحاول الدراسة الحالیة الکشف عن المتغیرات الاجتماعیة والفیزیقیة المرتبطة بالعنف ضد الأزواج، وتکمن الأهمیة النظریة فی محاولة الاستفادة من التراث النظری فی کل ما کتب عن عنف الزوجات ضد الأزواج وذلک من خلال دراسة میدانیة مقارنة بین عینة قوامها 24 مفردة من النساء اللاتی یمارسن العنف ضد الأزواج وقد روعی فی اختیار العینة التباین فی المستوى الاجتماعی والاقتصادی والثقافی مقسمین إلى 12 حالة من ریف مصر ثم اختیارهم من محکمة الأسرة بالبدراشین ومحکمة الأسرة بناهیا ومکتب تسویة المنزاعات الأسریة بالجیزة، و 12 حالة أخرى من حضر مصر تم اختیارهم من محکمة العباسیة ومحکمة حلوان ومحکمة الأسرة بالإسعاف.
وقد استعان الباحثون بالمنهج المقارن ومنهج دراسة الحالة، أما بالنسبة للإطار النظری للدراسة فقد استعان الباحثون بالنظریة البنائیة الوظیفیة والتفاعلیة الرمزیة ونظریة الصراع هذا وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج نذکر منها على سبیل المثال لا الحصر، یعرض البحث أهم استنتاجات واستخلاصات الدراسة الراهنة فی النقاط التالیة:
1-  یعتبر العالم الاقتصادی لیس بالعامل الوحید الذی یفسر عنف المرأة، وربما یعزی ذلک إلى عدة اعتبارات.
2- یؤکد البعد السوسیولوجی (الاجتماعی) على أن مردود العنف الأنثوی یرجع إلى عدة أسباب، یمکن أن نورد أهمها فی: فشل أو سوء عملیة التنشئة الاجتماعیة.
3- یشیر البعد السیکولوجی (النفسی) إلى أن العنف الأنثوی یعود إلى مجموعة من العوامل. نرصد أهمها فی: أن الحرمان العاطفی المتمثل فی المشاعر والأحاسیس یلعب دوراً کبیراً فی لجوء بعض النساء إلى ارتکاب شکل من أشکال العنف،
4- تؤکد الظروف الصحیة والمزاجیة على أن عنف المرأة یعزی إلى عدة أسباب؛ لعل من أهمها ما یلی: یؤدی التوتر الناتج قبل أو أثناء فترة الطمث أو انقطاعها (أو ما یطلق علیه البعض؛ سن الیأس) إلى ارتکاب بعض النساء لسلوکیات عنیفة.
توصیات الدراسة: هناک العدید من الحلول وأسالیب المقاومة والمواجهة نذکر أهمها فی الحلول التالیة:
1-تخطیط مرن للاقتصاد المصری لتعظیم الثروة وإعادة توزیعها بعدالة، وإدماج المرأة فی کافة مراحل التخطیط والإعداد والمتابعة والتنفیذ.
2-تعزیز سیادة القانون، وتدعیم نظام العدالة والمساواة فی قوانین الأحوال الشخصیة، وقانون المرافعات والإجراءات الجنائیة.
3-مشارکة کل من القطاع العام والخاص والحکومة ومنظمات المجتمع المدنی والجمعیات الأهلیة فی وضع خطة شاملة للقضاء على البطالة والفساد والعنف والجریمة والانحراف.
4-منع العنف منعاً فعالاً بما یواکب التطورات الجدیدة؛ من خلال وضع برامج تنمویة متطورة للتعلیم ومحو الأمیة للتعریف بحقوق الإنسان ونشر الثقافة الخاصة بذلک فی الأسر والمدارس والجامعات والإعلام والجامع والکنیسة وکافة مؤسسات وأجهزة الدولة.