دور نظام الوقـف في تحقيق التنمية وضمان استدامـتها

نوع المستند : Review Article

المؤلفون

1 طالب دراسات عليا بکلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، جامعة عين شمس

2 کلية التجارة، جامعـة عيـن شمــس

3 کلية أصول الدين (طنطا)، جامعة الأزهر

المستخلص

يحظى مفهوم التنمية منذ منتصف القرن العشرين باهتمام واسع، باعتباره أمل الدول النامية في تجاوز أزماتها وتحقيق الرفاه الاجتماعي لمواطنيها، وبينما تلاحقت تطورات مفهوم التنمية فقد ظلت أحوال غالبية الدول النامية دون إنجازٍ ملحوظ، مما يستلزم إبداع أطروحات تنموية تتفاعل مع هوية تلک المجتمعات، وتحفز جهود المشارکة المجتمعية لتحقيق التراکم المأمول، ويمثل نظام الوقف أحد مرتکزات هذه الرؤية، حيث تمکّن تاريخياً من تحقيق أهداف التنمية وتلبية احتياجات المجتمع، ومثلت منظومة استمراريته نموذجاً للتنمية المستدامة، ورغم تقلّص دوره في الواقع الحديث فقد شهدت غالب المجتمعات المسلمة منذ الثمانينيات موجةً فکرية تدعو لإحياء الوقف، وتنظّر لاستئناف دوره التنموي بعد إجراء التعديلات التي تقتضيها تغيرات الواقع ومستجداته المعاصرة. ويسعى هذا البحث إلى الإسهام في هذه الجهود، مستلهماً من أدواره التاريخية ما يحفّز على إعادة الاعتبار إلى نظام الوقف -بشموله واستقلاله- إلى المجال العام، ولهذا لجأ البحث إلى استخدام المنهج التاريخي/ الوصفي لفهم وتحليل أبعاد الظاهرة وتجذّرها في واقع المجتمع.
وقد انتهى البحث إلى عددٍ من النتائج، من أهمها: أهمية الدور التنموي للوقف، وضرورة استمرار جهود إعادته من هيمنة الحکومة إلى المجال الأهلي، مع الحرص على استمرار الدور الحمائي للدولة، إضافةً إلى صور الدعم الأخرى للأوقاف کالتشريعات، والتحفيزات الضريبية.
کما قدم البحث مجموعةً من التوصيات، منها: أهمية الاجتهاد لتطوير نظام الوقف من الناحيتين؛ الفقهية: عبر إبداعات جديدة لأنماط وأسس الوقف، والإدارية: من خلال تطوير نظم إدارة واستثمار الأوقاف، بشکلٍ يطمئن المجتمع إلى سلامة وجدوى توجيه التبرعات إلى هذا القطاع.
 

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية