تعـد حماية البيئة من الموضوعات الملحة التي تشغل العالم فى الوقت الحالى وخاصة بعد أن انتشرت بشکل کبير کافة المخاطر التي تتعرض لها الکرة الأرضية من أضرار متنوعة منها شدة تلوث الماء والهواء والتربة أوالتعدى والاستنزاف للموارد الطبيعية اوالتعدى على التنوع البيولجى. ويشکل کل تعد على البيئة جريمة ليس فقط في حق الأفراد وحق المجتمع بل في حق ومواجهة الأجيال القادمة. وتعد الجريمـة البيئيـة جريمـة متميـزة فـي التشـريعات الحديثـة وهـذا التميـز قـد سـبب أزمـة حقيقيـة لتلـک التشـريعات نتيجـة عـدم اسـتيعاب القوالـب التقليديـة للتجريـم لمتطلبـات هـذه الجريمـة وخصوصــا فيمــا يتعلــق بطبيعة هــذه الجريمــة. وتکتسب هذه الدراسة أهميتها من خلال إلقاء الضوء على جرائم التلوث البيئى الواردة في القانون رقم 4 لسنة 1994 سواء ما شکل منها جناية أوجنحة أومخالفة. وذلک بغية الوقوف على السياسة التشريعية البيئية المصرية وتقييمها، وتحديد مدى کفاءة تلک التشريعات فى الحفاظ على البيئة فى ظل ندرة الدراسات العربية التى تناولت شرح الجرائم البيئية وتحديد أرکانها وخصائصها، فضلا عن تقدير مدى ملاءمة العقوبات المترتبة على الجرائم البيئية لظروف المجتمع المصرى من خلال ما تم نشرة عن طريق جهاز شئون البيئة التابع لرئاسة مجلس الوزراء فى شأن المخالفات البيئية، باعتبارها المرآة التى ينعکس عليها التطبيق الفعلى للقوانين والتشريعات البيئية، فضلا عن أحکام المحاکم المصرية لا سيما المحکمة الدستورية العليا ومحکمة النقض والمحکمة الإدارية العليا فى شأن المنازعات البيئية، والوقوف على الصعوبات التى تحول دون تنفيذ وتفعيل آليات نصوص القانون رقم 4 لسنة 1994.
وقد خلصت الدراسة إلى أن أحکام هذا القانون قد جاءت منسجمة مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وهوما يسهل من مهمة القضاء فى تطبيق أحکامه، وتقضى على احتمالات نشوء تعارض بين التشريع الداخلى والاتفاقيات الدولية وعلى الرغم من أن هذا القانون يعد خطوة حضارية هامة فإنه لم يسلم من نقد بعض الخبراء والمتخصصين، حيث أورد الباحث تعليقاتهم على نصوص هذا القانون، ورأيه فى کل منها. ثم توصل الباحث إلى عدد من أوجه القصور والملاحظات التى يهيب بالمشرع المصرى أن يهب إلى تلافيها فى هذا التشريع البيئى الخاص. وقد توصل البحث الى عدد من النتائج والتوصيات الواجب مراعاتها وأخذها بعين الاعتبار لتحقيق فاعلية لحماية البيئة من کافة أشکال الاعتداء والحفاظ عليها وتحسينها، تبدأ من العمل على زيادة الوعي في موضوع حماية البيئة في أوساط المجتمع المصرى، وذلک من خلال توسيع التوعية والمعرفة بمدى خطورة وأبعاد وحجم المشاکل التي تطرحها الاعتداءات على البيئة وضرورة وجوب إقرار نظام الغرامة النسبية بشکل موسع دون الاکتفاء بالغرامة المحددة کونها، أي الغرامة النسبية تقدر قيمتها بالنظر إلى الفائدة التي عادت إلى الجاني من جراء اعتدائه على البيئة من جهة والضرر الذي سببه للبيئة من جهة أخرى، على أن يکون من المفيد إجراء زيارة للموقع المتضرر من طرف القاضي للوقوف على قيمة الأضرار وأن يراعي في تقديره کافة جوانب هذه الأضرار، سوءا کانت قد لحقت بالبيئة أوبالصحة البشرية أوکانت أضرارا اقتصادية بتدعيم وتفعيل نصوص المسؤولية الجزائية، وذلک من خلال التقييم الدوري للسياسات والقوانين والممارسات ذات الصلة بالبيئة.
ابو الفتوح, احمد المصالحى, الجوهرى, مصطفى فهمى, & عمار, احلام فاروق. (2021). الجريمة البيئية وفق القانون المصري 4 لسنة 1994
بين النظرية والتطبيق. مجلة العلوم البيئية, 50(11), 87-120. doi: 10.21608/jes.2021.208413
MLA
احمد المصالحى ابو الفتوح; مصطفى فهمى الجوهرى; احلام فاروق عمار. "الجريمة البيئية وفق القانون المصري 4 لسنة 1994
بين النظرية والتطبيق". مجلة العلوم البيئية, 50, 11, 2021, 87-120. doi: 10.21608/jes.2021.208413
HARVARD
ابو الفتوح, احمد المصالحى, الجوهرى, مصطفى فهمى, عمار, احلام فاروق. (2021). 'الجريمة البيئية وفق القانون المصري 4 لسنة 1994
بين النظرية والتطبيق', مجلة العلوم البيئية, 50(11), pp. 87-120. doi: 10.21608/jes.2021.208413
VANCOUVER
ابو الفتوح, احمد المصالحى, الجوهرى, مصطفى فهمى, عمار, احلام فاروق. الجريمة البيئية وفق القانون المصري 4 لسنة 1994
بين النظرية والتطبيق. مجلة العلوم البيئية, 2021; 50(11): 87-120. doi: 10.21608/jes.2021.208413
)
View on SCiNiTO