تقييم اقتصادي وبيئي للدور التمويلي لمشروعات التحکم فى التلوث الصناعي في شرکة النصر للاسمدة والصناعات الکيماوية (سمادکو)

نوع المستند : Review Article

المؤلفون

1 طالبة دراسات عليا بمعهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس

2 کلية التجارة، جامعة عين شمس

المستخلص

أستهدفت البحث إبراز الميزة التنافسية للشرکات الصناعية لتفاديها التکاليف الصناعية والأعباء البيئية الناشئة عن(الغرامات–المخالفات–التعويضات) الناتجة من تلوث تلوث البيئة لأستخدامها طرق الأنتاج الأنظف وحرصهم على حماية البيئة وأرتفاع نسبة العائد على أستثمارات الشرکة نتيجة لتفاديها تلک التکاليف. کما أوضح الباحثون قوة الدور التمويلى الميسر للبنوک حيث وجد أن له أرتباط إيجابى مع زيادة حجم المشروعات وتخفيف عبء التلوث بکافة أنواعه وبالتالى زيادة الناتج المحلى الذى له تأثير إيجابى على النمو الأقتصادى والناتج القومى. کما تم استخدام المنهج الاستنباطي والاستقرائي والذي يتضمن المنهج الوصفي والکمي وتم استخدام بيانات الشرکات المستهدفة بعينة البحث وتم تصميم استمارة استبيان لجمع البيانات التي تحقق أهداف البحث، وبلغ حجم العينة (150) مفردة.
وتشير نتائج البحث إلى أهمية تبنى البنک الأولويات التى حددتها الدولة فى خطط التنمية الأقتصادية ومنها التوافق العام مع أعتبارات حماية البيئة من التلوث وحماية المجتمع من الأنحرافات الخلقية فى عدم إقراض أى مشروعات من شأنها تهديد المجتمع, وتقييم وأختيار القطاعات الصناعية الرئيسية ذات الأستفادة العالية من الأمکانيات البيئية لمنحها تسهيل أئتمانى وأن حجم التمويل المقدم من البنوک المحلية للمشروعات الصناعية المتوافقة بيئيا مازال منخفضا مقارنة بالمشروعات الأقتصادية. تعاظم الخسائر التى تتکبدها النظم المالية لأقتصاديات الدول جراء تعرضها للمخاطر البيئية.
ويوصي البحث بضرورة دمج المعايير البيئية ضمن أستراتيجيات وسياسات الأقراض الخاصة بالمصارف بحيث تتضمن تصنيف المشروعات التى يتم تمويلها وفقا لدرجة الخطر البيئى المترتب على ممارسه المشروع لنشاطه فى المجتمع, بحيث يتم الربط بين درجة الخطر البيئى للمشروع والقرار الأئتمانى الممنوح له .وأنشاء أدارة بيئية داخل کل شرکة صناعية لمتابعة المعايير والحدود المسموح بها للحد من التلوث او العمل على منعه مستقبلا، وتجنب مخاطرة بيئية معينة من خلال رفض التعامل مع العميل أو النشاط المنشئ للمخاطرة أو المشروع الملوث للبيئة ,کرفض المصرف تمويل مشروع معين بسبب قيامه بتلويث البيئة الحيوية المحيطة بالمصنع. کما توصلت البحث الي تشديد الاتحاد الاوروبي علي تطبيق معايير الجودة البئية علي واردتة من مصر، کما نصت عليها الاتجاهات الحديثة في الاعتبار الاشتراطات والمواصفات القياسية لمعايير الجودة البيئية والتي أصبح المستهلکون يستجيبون لها بمعدلات متزايدة مما يؤثر بنسبة کبيرة علي الصادرات الصناعية المصرية.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

مجلة العلوم البيئية
المجلد 49، العدد 9 - الرقم المسلسل للعدد 9
الجزء السابع : علوم إقتصادية
سبتمبر 2020
الصفحة 453-493

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات