المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية البيئية المرتبطة بأنتشار الجرائم المستحدثة في الأسرة المصرية " دراسة مقارنة بين الريف والحضر"

استهدفت الدراسة الحالية محاولة الکشف عن العلاقة التى تربط بين المتغيرات والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المرتبطة بانتشار الجرائم المستحدثة في الاسرة المصرية، مستعينة بالمنهج الوصفي الذي من خلاله يمکن الاحاطة بالجرائم المستحدثة من جمیع جوانبها وصفا وتحلیلا وکذا التعرف على أسالیب التحري فیها، مع الرجوع في بعض الحالات إلى المنهج التاریخي باعتبار وجود جرائم وأسالیب بحث خاصة لما لها من امتداد تاریخي ولتحقيق أهداف الدراسة تم أختيار عينة الدراسة من الريف والحضر للمقارنة بينهما من خلال حصر الجرائم المستحدثة بالريف والحضر خلال الفترة (2015-2017) من واقع سجلات وزارة الداخلية، ووزارة العدل حتي يمکن تصنيف الجرائم المستحدثة، فى محافظة المنوفية کعينة ولتحقيق أهداف الدراسة تم أختيار (40) من الريف والحضر من الافراد مرتکبي الجرائم المستحدثة لمقابلتهم والتعرف علي الاسباب والدوافع وراء ارتکاب الجرائم، واستعان الباحثون بالنظريات : اللامعيارية، الثقافة الفرعية، رد الفعل الاجتماعى، نظرية التقليد الاجتماعى، الاتجاه النفسى فى تفسير الجريمة، وتم تصميم استبانة المقابلة لتحقيق أهداف الدراسة وشملت: أسئلة البيانات الشخصية للمبحوثات، أسئلة عن الخلفية الأسرية للمبحوثة، أسئلة حول تقدير المبحوثة لذاتها، أسئلة حول القضية التي دخلت بها المبحوثة مرکز الإصلاح والتأهيل وظروف ارتکابها لفعلتها، ووتبين من نتائج الدراسة تنمية الوعى بالجرائم المستحدثة وأساليب مواجهتها، أهمها الاستمرار فى الجهود التى تهدف إلى نشر الوعى بکيفية التعامل مع شبکة الإنترنت، والعمل على وضع قواعد سلوکية وإرشادية للمستخدمين لشبکة الإنترنت للالتزام باخلاقيات الشبکة.

ومن التوصيات أهمية إيجاد أساليب تکنولوجية متطورة لزيادة لحماية من المخاطر التى تصاحب استخدام التکنولوجيا المصرفية عبر الإنترنت.
وکذلک توثيق التعاون الدولى والإقليمى بين الهيئات والمؤسسات المختلفة لنشر الوعى لدى مسئولى ومستخدمى المعلومات وتعريفهم بالأخطار والتهديدات التى يمکن أن تتعرض لها تلک النظم وکيفية حمايتها، مع ضرورة العمل على إيجاد إجماع عالمى حول نوعية السلوک الذى يشکل جرائم المعلومات.
بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمى لتوحيد مفاهيم الجرائم الإلکترونية وکيفية مواجهتها بصفة عامة، وفى القطاع المصرفى بصفة خاصة، على غرار مشروع الاتفاقية الأوروبية لمواجهة جرائم الحاسب الآلى.
قيام هيئة تنمية صناعة تکنولوجيا المعلومات بالتوعية المستمرة بشأن التجارة الإلکترونية والتوقيع الإلکترونى وذلک من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وضرورة العمل على تحسين أمن