قمنا من خلال هذا البحث بقياس أهم ملوثات الهواء ومنها الجسيمات العالقة من خلال خطة للرصد البيئى تم وضعها لتغطى منطقة الدراسة وأثبتت تلک القياسات عدم مطابقتها للحدود المسموح بها حيث تراوحت نتائج قياس الجسيمات العالقة على مدار سنوات الدراسة مابين (62: 80 ) فى المناطق الصناعية، و ( 55: 64) فى المناطق الزراعية، و (54: 59) فى المناطق السکنية (الحضرية )، علماً بأن الحدود القصوى المسموح بها طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته هو 50 ميکروجرام/ م3 للبيئة الحضرية والصناعية، بينما تراوحت نتائج قياسات الجسيمات العالقة الأقل من 10 ميکرومتر مابين (170 ميکروجرام/ م3 : 180 ميکروجرام / م3 ) بالمناطق الصناعية وکذلک تراوحت مابين ( 138 ميکروجرام/ م3 : 150 ميکروجرام / م3 ) فى المناطق الزراعية، بينما انخفضت مابين ( 119 ميکروجرام/ م3 : 125 ميکروجرام / م3 ) فى المناطق السکنية (الحضرية )، علما بأن الحدود القصوى المسموح بها طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته هى( 70 ميکروجرام/ م3)للبيئة الحضرية والصناعية، وقد تراوحت متوسطات ترکيزات غاز أول أکسيد الکبريتفى السنة مابين ( 22 : 42 ) فى المناطق الصناعية، و(18 :37) فى المناطق الزراعيةعلماً بأن الحدود المسموح بها طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته فى المناطق الصناعية هى 60 ميکروجرام / م3، وکذلک تراوحت مابين (17: 34 )، علماً بأن الحدود المسموح بها هى 50 ميکروجرام / م3 فى المناطق الحضرية، وبالبحث عن الأسباب والدوافع التى أدت إلى تلک النتائج فى ضوء هذا التعدد التشريعى لاحظنا أن أهم هذه الأسباب هو وجود تعدد وتضارب تشريعى ورقابى يقود المخاطبين بتلک التشريعات إلى التحايل والتهرب من الرقابة، مثل اختلاف العقوبات فى الباب السادس من القانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص باجراءات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل وتلک الواردة بالقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 لذات الجرم حيث اشتملت الأولى على عقوبتى الحبس والغرامة بينما جاءت العقوبة فى القانون الأخير بالغرامة فقط فضلا عن عدم وجود نصوص واجراءات تنظيمية محددة وموحدة لعمليات الضبط والتفتيش والرقابة البيئية فى کل تلک التشريعات لإحکام الرقابة مما يزيد من فرص الإجتهادت الشخصية للأجهزة الرقابية ينتج عنه تضارباً فى تلک الإجراءات وينتج عنه غياب للعدالة التى تنشدها تلک التشريعات فى محاسبة مرتکبى الجرائم البيئية وذلک لعدم وجود النص التشريعى وأيضا نجد هذا واضحا مابين القانونين سالفى الذکر وقد خلصت نتائج الدراسة إلى ضرورة سن تشريع بيئى موحد وفعال يجمع شتات هذه القواعد القانونية ويصهرها فى بوتقة واحدة تکون شاملة لکل القوانين التى تعنى بالبيئة المفتوحة وبيئة العمل
نصر, صبحى إبراهيم, الجندى, محمد عبدالعزيز, القصاص, هشام ابراهيم, & عبدالرازق, طه عبد العظيم محمد. (2020). تقييم جودة الهواء فى اطار التعددية التشريعية لحماية البيئية
(دراسة حالة - مدينة العاشر من رمضان ). مجلة العلوم البيئية, 49(9), 127-154. doi: 10.21608/jes.2020.206295
MLA
صبحى إبراهيم نصر; محمد عبدالعزيز الجندى; هشام ابراهيم القصاص; طه عبد العظيم محمد عبدالرازق. "تقييم جودة الهواء فى اطار التعددية التشريعية لحماية البيئية
(دراسة حالة - مدينة العاشر من رمضان )". مجلة العلوم البيئية, 49, 9, 2020, 127-154. doi: 10.21608/jes.2020.206295
HARVARD
نصر, صبحى إبراهيم, الجندى, محمد عبدالعزيز, القصاص, هشام ابراهيم, عبدالرازق, طه عبد العظيم محمد. (2020). 'تقييم جودة الهواء فى اطار التعددية التشريعية لحماية البيئية
(دراسة حالة - مدينة العاشر من رمضان )', مجلة العلوم البيئية, 49(9), pp. 127-154. doi: 10.21608/jes.2020.206295
VANCOUVER
نصر, صبحى إبراهيم, الجندى, محمد عبدالعزيز, القصاص, هشام ابراهيم, عبدالرازق, طه عبد العظيم محمد. تقييم جودة الهواء فى اطار التعددية التشريعية لحماية البيئية
(دراسة حالة - مدينة العاشر من رمضان ). مجلة العلوم البيئية, 2020; 49(9): 127-154. doi: 10.21608/jes.2020.206295
)
View on SCiNiTO