المسئولیة عن نقل وتخزین وتداول المواد الخطرة

برزت فی العصر الحدیث مشکلات تعدی الإنسان على البیئة والوسط المحیط به إلا أنه لم تتفاقم مخاطر ذلک التعدی إلا فی النصف الثانی من هذا القرن وعلیه فإن مشکلات حمایة البیئة قد اجتذبت عنایة رجال العلوم الطبیعیة والبیولوجیة منذ وقت بعید،إلا أن الفقه القانونی قد تأخر نسبیاً فی التنبه للمشکلات القانونیة التی تثیرها المخاطر التی تهدد البیئة . ومن الناحیة البیئیة،أصبحت مشکلة التلوث البیئی من أهم المشکلات التی تشغل الإنسان فی العصر الحدیث، لما لها من آثار ضارة علیه وعلى الکائنات الحیة وغیر الحیة،أما على الصعید الدولی،تسأل الدولة عن أضرار التلوث البیئی فی مواجهة المجتمع الدولی مسؤولیة یحکم إطارها القانون الدولی البیئی، الذی یقوم على مجموعة من القواعد القانونیة التی تجد مصدرها الأساسی فی الاتفاقیات الدولیة والمبادئ العامة للقانون وقرارات القضاء الدولی فی مجال حمایة البیئة، وفی مجال تحدید المسؤولیة الدولیة عن أضرار تلوث البیئة. ومن وجهة النظر القانونیة،أصبح التصنیف الموجود فی مصر طبقا للقانون 4 لسنة 1994م وتعدیلاته ولائحته التنفیذیة قاصراً فی ظل ظهور الأکواد العالمیة والدلائل الارشادیة العالمیة فی مجال المواد الخطرة والتی  أتت شاملة لکل انواع المواد الخطرة وقادرة على استیعاب ما یستجد منها. لذا تهدف الدراسة الحالیة إلى توضیح کل ما یخص المسئولیة الناتجة عن نقل وتخزین وتداول المواد الخطرة. وتتلخص مشکلة الدراسة فی معرفة مدى کفایة وملائمة القانون البیئی المصری لتصنیف المواد والنفایات الخطرة وتعیین الجهة المعنیة بها ومسئولیتها عن هذه المواد والتعویض عن الأضرار الناتجة عن تلک النفایات . وانطلاقاً من مشکلة الدراسة،اعتمد الباحثون فی هذه الدراسة على المزج بین المنهج الاستقرائی ومنهج تحلیل النتائج . وقام الباحثون بعمل مقابلات شخصیة مع المسئولین فی کل من [ الشرکة القابضة لأعمال النقل البحری والبرى لتداول الحاویات بمیناء دمیاط - إدارة الحمایة المدنیة  بمیناء دمیاط - إدارة السلامة والصحة المهنیة - جهاز شئون البیئة المختص ( المراقب ) ] وذلک بغرض معرفة جوانب وأوجه تفعیل قوانین المسئولیة المدنیة فى نقل وتداول وتخزین المواد الخطرة. وأسفرت نتائج الدراسة أنه یلزم تعمیق أوجه التعاون بین إدارة المواد الخطرة بالمیناء وجمیع الجهات الأمنیة داخل وخارج المیناء. أما فیما یخص قواعد المسئولیة المترتبة على مصادر التلوث البیئی فتعد قاصرة ویشوبها الغموض وتحتاج فی النهایة إلی تطویر جذری یتواءم مع التطورات العالمیة المعاصرة وبما یتناسب وعصر البیئة. ولا یمکن انکار أن نظام المسئولیة المدنیة بوضعه الخالی ما زال یؤدی دورا فعالا فی حمایة البیئة بأبعادها المختلفة. واتضح ضرورة شمول القوانین والقرارات الوزاریة الخاصة بحمایة البیئة لبنود القوانین والأعراف الدولیة الصادرة بشأن حمایة البیئة من مخاطر المواد الخطرة مع مراعاة مداومة رفع مستوى الوعی القانونی لدى العامة بمحاذیر وضوابط استخدام المواد الخطرة على الساعة المحلیة،وهناک بطء فی الإجراءات القانونیة لمجابهة مخاطر المواد الخطرة ولزم فی هذا الشأن توسیع قاعدة إعلام المواطنین بقواعد السلامة والحمایة المدنیة بالعلامات الإرشادیة للبضائع الخطرة . وتوصی الدراسة الحالیة أنه یجب إعلان المواطنین بالعلامات الإرشادیة للبضائع الخطرة وکیفیة اختیارها وفقا للتصنیف المعد لذلک. وعمل منظومة ربط شامل بین الإدارات المماثلة فى الموانی المماثلة للتعاون وتبادل الخبرات على مستوى القطر المصرى. ولابد من تفعیل برامج التوعیة العامة وجعل المناهج الدراسیة فى التعلیم على سبیل المثال تحذو نحو الحفاظ على البیئة وجعلها دائما خضراء وتفعیل دور القوانین البیئیة.