إطار مقترح لترشید سیاسة الدعم النقدى کأداه لإقتصادالسوق الإجتماعى لتفعیل جهود التنمیة البشریة دراسة مقارنة مع بعض التجارب الأوروبیة

نوع المستند : Review Article

المؤلفون

1 کلیة التجارة، جامعة عین شمس

2 کلیة البنات، جامعة عین شمس

3 وزارة المالیة

المستخلص


هدفت الدراسة إلى طرح إطار یتم من خلاله ترشید سیاسة الدعم النقدى معتمدا على الدور الذى یمکن أن تقوم به المؤسسات غیر الحکومیة وهى من أهم رکائز اقتصاد السوق الإجتماعى بتوسیع قاعدة المستفدین من الدعم النقدی  وذلک بهدف تفعیل الجهود المبذولة فى مجال التنمیة البشریة وفاء الدولة بمسئولیتها الإجتماعیة مستخدما المنهج الوصفی والمنهج التحلیلی وذلک فى ضوء تجربتین للدولة الألمانیة التجربة الأولى بعد الحرب العالمیة الثانیة والتجربة الثانیة بعد انهیار حائط برلین واتحاد ألمانیا الغربیة والشرقیة مستخدما المنهج الاستقرائی لجمع الجقائق وتفسیرها واستخلاص دلالتها خلال الفترة من 1949 إلى 1958 والفترة من 1990 إلى الفترة 1999.
وقد توصلت الدراسة إلى دیمومة المعوقات الاساسیة للتنمیة البشریة المتمثلة فى ارتفاع معدلات الفقر والامیة والتسرب من التعلیم وتدنى مقومات البیئة الصحیة متمثلة فى نوعیة میاه الشرب والصرف الصحى والغذاء بالاضافة إلى إرتفاع معدلات التلوث والامراض المزمنة وضعف قدرة المؤسسات غیر الحکومیه على الحد من الآثر السلبى لإقتصاد السوق الحر وعدم وجود استراتیجیة واضحة لاستدامة الموارد البشریة الا ان هذا الطرح یتطلب تبنى الحکومة إستراتیجیة تقوم على برنامج عمل محدد بفترة زمنیة تعمل على معدلات الفقر والامیة والتسرب فى التعلیم علی أن یمول هذا البرنامج من الموازنة العامة للدولة فی تنفیذه علی المؤسسات غیر الحکومیة ومتضمن خطة لتحسین الرعایة الصحیه ونوعیه الغذاء وکذلک السیطرة على التلوث وخفض معدلاته دعم الحریات العامة والمشارکة فى الحیاة السیاسیة بتفعیل دور الاحزاب والنقابات والجمعیات الحقوقیة والخیریة وطرح القضایا القومیة على هذه المؤسسات لمناقشتها ووضع تصورات للحلول الممکنة لها وعلى رأسها قضایا التعلیم والتدریب والعولمة.والشفافیة

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات