الجمعیات الاهلیة وتنمیة المهارات القیادیة للنساء دراسة اجتماعیة علی أنشطة بعض الجمعیات الاهلیة فی المناطق الریفیة والحضریة

تؤکد الدراسة علی أهمیة دور الجمعیات الأهلیة فی تنمیة مهارات القیادات النسائیة بالریف والحضر، وخاصة فی ضوء الظروف الحالیة حیث تأتى بعض المتغیرات التی تثبت تدنى فی مستوى قدرات المرأة فی الحضر والریف والدور الذی تقوم به الجمعیات الأهلیة غیر ملفت للنظر، وبناء على ما سبق تتحدد الدراسة الحالیة فی التعرف على المؤشرات التی أدت الى تدنى خدمات الجمعیات الأهلیة ولابد من إسهامات للنهوض بدورها لبناء قدرات المرأة فی مناطق الحضر والریف حیث إنه لیست المرأة فی حاجة إلى الخدمات فقط ولکنها فی حاجة أیضاً إلى إعدادها الإعداد الجید وتمکینها من القیام بکل هذه الإسهامات.
تکمن مشکلة البحث فی أنه علی الرغم من زیادة عدد الجمعیات الاهلیة فی الی نحو 47 الف جمعیة عام 2017، الا ان هذا العدد علی حساب التطور الکیفی وتراجع الجمعیات الاهلیة وبالتحدید فی مجال تمکین المرأه برفع قدراتها القیادیة عن طریق تنمیته مهاراتها، استخدمت الدراسة المنهج الوصفی من خلال المسح الاجتماعی وباستخدام دراسة الحالة لجمعیة الوتد الثقافی للتنمیة البشریة واستخدام عینة من مجتمع الدراسة، وتم تحدید عینه للدراسة من الریف والحضر بغرض التعرف علی واقع المرأه المصریة فی الجمعیات الاهلیة ودور الجمعیات الاهلیة فی تنمیة مهارات القیادات النسائیة بواقع (10) جمعیات بمنطقة الزاویة الحمراء، (10) جمعیات بمنطقة مرکز بنها، واستخدمت الدراسة أداة دلیل المقابلة لاعضاء الجمعیات الاهلیة بعینة الدراسة وباجمالی عدد 140 عضو بمجالس الادارات، توصی الدراسة بأهمیة زیادة الوعی فی المجتمع ومنها أنه یجب ادخال التعدیلات اللازمة سواء فى التشریعات المنظمة للجمعیات او التشریعات المنظمة لمیادین ومجالات عمل الجمعیات والغاء القیود الاداریة والمالیة والامنیة المفروضة على الجمعیات الاهلیة وطرح النقاط الایجابیة والسلبیة فی القانون الجدید، وضع البرامج والدروات التی تهتم بالجمعیات للمشروعات التنمویة لصالح تنمیة القیادات النسائیة بالریف والحضر، وتعمل على اتباع أسلوب المشارکة فى مستویات اتخاذ القرارات والجهود التنمویة ومتابعتها. تحقیق التکامل بین الدور الحکومی والجمعیات الاهلیة والمجتمع باهمیة العمل الاهلی والتطوعی وحیث یرى الباحثین أن أهم النتائج للدراسة هى وجود الکثیر من القوانین والتشریعات التى تحد من صلاحیات عمل الجمعیات وعدم وجود الکفاءات الممیزة لادارة الجمعیات وعدم الاقبال على العمل التطوعى وعدم التکامل بین القطاع الاهلى والحکومى.