إطار قانونى مقترح لمواجهة مشکلة وجود الالغام فى الاراضى المصریة دراسة تطبیقیة على منطقة الساحل الشمالى الغربى

أصبحت قضیة الألغام الأرضیة تستحوذ على حیز کبیر من الإهتمام العالمى بسبب الآثار الإنسانیة المروعة لها، حیث کان الهدف من هذه الألغام فى بادئ الأمر ینحصر فى مجرد حمایة الأهداف والمنشآت العسکریة، ولکنها تحولت الى أدوات فتاکة للدمار وللقتل ضد المدنیین الأبریاء، مما أبعد الألغام الأرضیة عن مجرد وسائل عسکریة مستخدمة فى ظروف القتال التقلیدى الى أدوات لقتل المدنیین دون تمییز، ولفترة تستمر لزمن طویل عقب إنتهاء عملیات القتال. وأن خطورة قضیة الألغام على الصعید العالمى تبدو واضحة فى انتشار أعداد هائلة من الألغام الأرضیة فى الکثیر من قارات العالم، حیث یقدر عدد ألغام على الصعید العالمى بحوالى 110 ملیون لغم، وأغلبها موجود فى الشرق الأوسط وإفریقیا ومن ثم، کان من الطبیعى أن یزداد الاهتمام العالمى بقضیة الألغام الأرضیة خلال السنوات القلیلة الماضیة.
وتتضح خطورة هذه المشکلة اذا اخذنا فی الاعتبار ان مصر تعتبر اکبر دولة فی العالم متضررة من الألغام بحکم وجود اکبر عدد من هذه الألغام فی اراضیها‏,‏ والبالغة حوالی‏22,7‏ ملیون لغم فی مصر وحدها‏,‏ من بین‏110‏ ملایین لغم علی الصعید العالمی‏,‏ مما یعنی ان الألغام الموجودة لدی مصر تمثل خمس الألغام الموجودة علی مستوی العالم و‏یعد مستوى ترکیز الالغام الارضیة فى مصر هو الثانى على مستوى العالم حیث تشکل 21% من إجمالى الإلغام الأرضیة المزروعة فى العالم وتنتشر هذة الالغام على مساحة تبلغ248 الف هکتار تمثل 22%من اجمالى مساحة مصر تمتد منطقة الالغام من محافظة مطروح إلى محافظة الإسکندریة .
وتهدف الدراسة إلى بیان الإطار القانونى الدولى الحاکم لمواجهة مشکلة الالغام فى ضوء المبادئ العامة للقانون الدولى الإنسانى و فى إطار الاتفاقیات الدولیة وما یترتب من تحقق للمسؤولیة الدولیة فى حالة انتهاک الدول لقواعد ومبادئ القانون الدولى وکذلک مواجهة مشکلة الالغام على الصعید الوطنى من خلال إستراتیجیة تنمیة الساحل الشمالى الغربى" التطهیر والتنمیة معا"مما یعنى ربط عملیة إزالة الالغام بقضیة التنمیة . وقد انتهى البحث إلى عدد من النتائج من أهمها ان مسؤولیة مکافحة الالغام لا تقع فقط على الدول االمسؤولة عن زراعتها بشکل یخالف القوانین والأعراف الدولیة بل المجتمع الدولى ککل ممثلا فى الامم المتحدة تقع علیة مسؤولیة مکافحة الالغام باعتبار الامم المتحدة وفقا لمیثاقها مسؤلة عن حفظ الامن والسلم الدولیین ,وتظهر النتائج ایضا أن هناک صحوة للضمیر العالمى لمواجهة کارثة الالغام. ولعل الحملة الدولیة لحظر الألغام التى بدأت نشاطها منذ عام 1991، وتدخل الأمم المتحدة بثقلها وامکانیاتها من عام 1994 للبحث عن حلول جذریة لهذه المشکلة والذى اسفر عن إتفاقیة دولیة تحظر وتحرم إستخدام الألغام الأرضیة.
وانه لابد من صحوة للضمیر العالمى, کما توصلت الدراسة الى امکانیة تحقیق تنمیة شاملة لوجود لإمکانیات التنمویة الکبیرة لمنطقة الساحل الشمالی الغربی فی مجالات اقتصادیة متنوعة إذا ما تمت إزالة الألغام منها، کما أن توفیر القواعد المعلوماتیة السلیمة یمکن أن یساهم فی تفعیل خطط إزالة الألغام لتحقیق خطط التنمیة على أسس سلیمة .