الآثار الاقتصادیة والبیئیة لظاهرة التهرب الضریبی فی مصر خلال الفترة من 2000 إلى 2010

یعد التهرب الضریبی والذی هو محاولة المکلف بالدفع التخلص من دفع ما علیه من ضرائب وعدم الالتزام بها، حائلا دون تحقیق أحد الأهداف الأساسیة والقاعدیة فی تمویل الخزینة بإیرادات کافیة لتغطیة الحاجات العامة، فی وقت تعانی فیه الدولة مصاعب جما من الناحیة المالیة وزیادة الحاجة للاستثمار فی الهیاکل القاعدیة، بالإضافة إلى مشاکل المدیونیة کل هذا جعل من اللازم الترکیز على الضریبة وجعلها مصدرا أساسیا فی تمویل الخزینة.
وعلیه یمکن القول بأن التهرب الضریبی یؤدی إلى نتائج خطیرة جداً، من حیث المساس بمستوى الکفاءة الإنتاجیة على مستوى الاقتصادی القومی، کما أن أی محاولة لتجنب الآثار السلبیة لتلوث البیئة تستلزم ضرورة تسعیر وتقدیر قیمة الآثار الخارجیة وإدخال تلک القیم ضمن التکالیف الخاصة أو الداخلیة للوحدة الاقتصادیة ولو جزئیا وعلى المستـوى القومی فإن التکلفة الخارجیة الناتجة عن التلوث تعبر عن مقدار الخسائر المتضخمة والمتزایدة التی یتحملها المجتمع أو الاقتصاد القومی نتیجة لتلوث البیئة. فالتهرب الضریبی ظاهرة خطیرة تؤثر على الخزینة العامة حیث تفوت على الدول جزء هاما من الموارد المالیة، ویترتب على هذا عدم قیام الدولة بالإنفاق العام على أکمل وجه، من هنا یمکن تحدید إشکالیة وتساؤلات الدراسة، لذلک ارتأت الباحثة توضیح الأبعاد الحقیقة لهذه الظاهرة وتشخیص أسبابها وبیان الدور الایجابی التی تلعبه الضریبة على الاقتصاد والمحافظة على البیئة .
أهداف الدراسة: بیان الآثار السلبیة الاقتصادیة والبیئیة الناتجة عن التهرب الضریبی فی مصر خلال الفترة من 2000 إلى 2010.
المنهج المستخدم: المنهج الوصفی التحلیلی للأدب الاقتصادی فیما یتعلق بظاهرة التهرب الضریبی وعلاقته بالاقتصاد الوطنی وتأثیره السلبی على البیئة.
العینة: تکونت عینة الدراسة مکونة من (150) مفردة مطبقة على مصلحة الضرائب.
الأدوات: قامت الباحثون بتصمیم قائمة إستقصاء تتفق مع أغراض البحث وتساعد على إختبار فروض الدراسة، وقد اشتملت قوائم الاستقصاء على ثلاثة محاور متفقة مع الفروض کما یل: المحور الأول: أسباب ودوافع التهرب الضریبی، المحور الثانی: آثار التهرب الضریبی، المحور الثالث: عوامل تساعد على الحد من التهرب الضریبی
أهم نتائج الدراسة: هناک علاقة ارتباطیة ذات دلالة احصائیة بین التهرب الضریبی وفاعلیة النظام الضریبی المصری، وکذلک وجود علاقة ارتباطیة ذات دلالة احصائیة بین التهرب الضریبی والحد من تلوث البیئة، وقد توصلت الدراسة إلى أهمیة منح کافة الصلاحیات للجهة المختصة بحمایة البیئة للتأکد من حسن تطبیق وتنفیذ ما یتعلق بحمایة البیئة
التوصیات: وأن تکون هناک إدارات لامرکزیة تتولى النظر فیما یتعلق بمنح الإعفاءات والحوافز الضریبیة بالإضافة للمتابعة والتحقق من تنفیذ ما منح الإعفاء أو الحافز من أجله.