إطار مقترح للحوافز الضریبیة فى قطاع البترول من منظور بیئى

نوع المستند : Original Article

المؤلفون

1 کلیة التجارة، جامعة عین شمس

2 معهد الدراسات والبحوث البیئیةv

المستخلص

دور النظام الضریبى کجزء من السیاسة البیئیة المتبعة یکاد یکون غیر موجود فى مصر حیث تقتصر الإجراءات الضریبیة المطبقة على منح إعفاء للآلات والمعدات الجدیدة المستوردة من الضریبة الجمرکیة أو السماح فى بعض الأحیان بخصم إهلاک مرتفع من قیمة الآلات والمعدات الجدیدة من وعاء ضریبة الدخل فى شروط وقیود معینة. ولم یتم فرض أى ضریبة ذات أسعار ضریبیة عالیة على المنتجات الملوثة للبیئة أو منح أى مزایا ضریبیة على المنتجات صدیقة البیئة.
وقد تناول البحث دور سیاسة الإعفاءات الضریبیة فى الحفاظ على البیئة، وهل یمکن لسیاسة الحوافز الضریبیة الایجابیة الحفاظ على البیئة، بالإضافة إلى التعرف على دور الحوافز الضریبیة السلبیة فى الحفاظ على البیئة.
 وهدفت الدراسة إلى التعرف على المشکلات البیئیة التى یمکن أن تنشأ فى قطاع البترول والأشکال المختلفة للضرائب البیئیة. وقد استخدم الباحث قائمة استقصاء لتجمیع بیانات الدراسة وتم تحلیل البیانات من خلال اختبار الفا کرومباخ بالإضافة إلى کا2.
وکان من أهم نتائج البحث:

التشریع الضریبی له دور هام فی حمایة البیئة، وذلک إذا أحسن استخدام أدواته لتحفیز المنشآت التی یؤدى نشاطها للإضرار بالبیئة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة.
الإهلاک المعجل من أفضل الحوافز الضریبیة التی ینبغی على المشرع الضریبی الأخذ به فی مجال مکافحة التلوث.
یعد الإعفاء الضریبی المحدد بمدة معینة من أکثر الحوافز الضریبیة فعالیة
لا تصلح الضریبة وحدها کسیاسة لمواجهة التلوث.

وکان من أهم توصیات البحث:
1- تفعیل وترشید سیاسة الحوافز الضریبیة فی قوانین الضرائب لتأخذ فی اعتبارها البعد البیئی المرغوب فیه.
2- إلزام المنشآت الصناعیة بإرفاق تقریر بیئی معتمد من جهاز شئون البیئة مع إقرارها الضریبی

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات