دور القــوى الاجتماعية في ترشيد استخدام موارد المجتمع دراسة مقارنة لجمعيات ذات تمويل محلي وأخرى ذات تمويل أجنبي

هدفت هذه الدراسة للتعرف على دور الجمعيات الأهلية في ترشيد استخدام موارد المجتمع المحلي في جمهورية مصر العربية، والکشف عن المعوقات التي تحد من دور القوى الاجتماعية في المجتمع المصري عن تأدية رسالتها التي لها أفرع في مصر في نشر تنمية موارد المجتمع المصري، إلى جانب بيان طبيعة العلاقة بين الدولة والقوى الاجتماعية المتمثلة في المنظمات الحکومية وغير الحکومية والمنظمات الأهلية المتخصصة للعمل الاجتماعي في إطار تنظيم وترشيد استخدام موارد المجتمع. ومحاولة تفعيل الاتجاهات الحديثة في إدارة القوى الاجتماعية في المجتمع المصري لتنمية قدراتها خاصة المالية والبشرية حتى تؤدي دورها کشريک فعال في مجال التنمية المحلية لموارد المجتمع. وقد جمعت الدراسة بين المنهج الاستقرائي والدراسة الاستطلاعية، وقد جمعت الدراسة بين المنهج الاستقرائي والمسح الاجتماعي لعينة من الجمعيات الأهلية ذات التمويل المحلي وعينة أخرى ذات تمويل أجنبي ومقرها في مصر، وذلک بالتطبيق على عينة تم اختيارها بطريقة عمدية من العينة المستهدفة وهىالمدراء والعاملين في الإدارات والأقسام المسئولة عن إدارة وتنظيم وترشيد استخدام موارد المجتمع في المنظمات الأهلية، وکذلک عينة مستهدفة اختيرت بطريقة عشوائية من المستفيدين المقيدين في الجمعية عينة الدراسة. وقد تم تطبيق الاستمارة على عينة الدراسة التي بلغت (151) مفردة موزعة (131) مفردة بنسبة (86.6%) لعينة الجمعيات ذات التمويل المحلي، مقابل (20) مفردة بنسبة (13.2%) لعينة الجمعيات ذات التمويل الأجنبي.
واستعانت الدراسة بنظرية (البنائية الوظيفية) functionalism حيث ترى الباحثه أن البنائية الوظيفية هي التى تتفق مع أهداف الرسالة وأهميتها.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: للجمعيات الأهلية دور فاعل في تنمية قدرات وموارد المجتمع المحلي وأفراده، کلما زادت المورد المالية للجمعيات الأهلية زادت وتحسنت الخدمات المقدمة. وأثبتت الدراسة أن الجمعيات الأهلية لديها القدرة على أن تلبي احتياجات المجتمع وخاصة لدى الفئات الأکثر فقراً. ويتضح ذلک من خلال نتائج استبيان المستفيدين من نشاطات الجمعية لعينة منظمات ذات تمويل محلي أن الموافقة على مجالات استفادة المواطنين المستهدفين کانت بنسبة (66.66%). وتبين النتائج أهمية تطبيق أنظمة إدارية حديثة في المنظمات الأهلية لکل من عينة منظمات ذات تمويل محلي وعينة منظمات ذات تمويل أجنبي. وتوصي الدراسة بضرورة دعم الجمعيات الأهلية بالمنح الحکومية لتفعيل دورها نحو تنمية موارد المجتمع، وتدعيم العلاقة بين الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى، ونشر ثقافة التطوع لدى المجتمع المصري.