أثر الإنفاق العام على قطاعي التعليم والصحة في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة- دراسة تطبيقية على جمهورية مصر العربية

نوع المستند : Review Article

المؤلفون

1 طالب دراسات عليا، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس

2 کلية التجارة، جامعة عين شمس

3 معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات

المستخلص

تأتي أهمية الإنفاق العام کواحدة من أهم الأدوات للسياسة المالية الذي يعبر عن دور الدولة في مدى تدخلها للنواحي المُختلفة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، والذي يعتبر ضرورياً من أجل تحقيق التوازن الاقتصادي وتجنب الأزمات داخل الدولة، وتستخدم الحکومات هذه الأداة کأحد الأدوات التي يمکنها أن ترفع من مُعدلات وقدرة الاقتصاد داخل الدولة.
ولذلک فقد هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى أهمية دور الإنفاق العام على قطاعي التعليم والصحة ومدى مُساهمة زيادة مُعدلات هذين القطاعين في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة بأبعادها الثلاثة (الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية)، وقد افترض الباحثون في دراستهم أنه بزيادة مُعدل النفقات العامة على القطاعات المختلفة فإن ذلک يصاحبه الزيادة أيضا في نسبة الإنفاق على قطاعي (التعليم والصحة) بما يُساهم في تحقيق الأهداف الإنمائية المُستدامة لقطاعي (التعليم والصحة).
واعتمد الباحثون في دراستهم على المنهج الوصفي التحليلي لبيانات مقطعية لسلسلة زمنية قدرها (عشرة) سنوات لدراسة وتحليل نسب الإنفاق العام على هذين القطاعين ودور هذه الاستثمارات في زيادة معدلات النمو لهذين القطاعين، من خلال التقارير والنشرات السنوية التي يصدرها البنک المرکزي المصري، وأيضا الإحصاءات التي تصدر عن الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء، اعتمادا على تحليل التباين لسنوات السلسلة الزمنية واستخدام معامل الارتباط (بيرسون) لتحديد قوة واتجاه العلاقة بين متغيرات الدراسة.
وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية ما بين المتغير (نسبة الإنفاق على التعليم) وبين المتغير التابع (مُعدلات النفقات العامة) في حين أن العلاقة عکسية بين المتغير المُستقل (نسبة الإنفاق على الصحة) وبين المتغير التابع (النفقات العامة).
وقد أوصى الباحثون بضرورة الاهتمام بتوسيع دائرة النفقات العامة على قطاعي (التعليم والصحة) بحجم استثمار أکبر من حجم الاستثمار الحالي لما لهما من الأثر الفعال في تحقيق مُستوى معيشي جيد من جهة، ومن جهة أخرى زيادة الفرص في الحصول على الوظائف المختلفة مما يُساهم في زيادة الإيرادات العامة ومن ثم زيادة مُعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
 

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية