تقويم الإلتزام البيئي على تمويل المشروعات الإستثمارية دراسة تطبيقية على أحد البنوک التجارية

هدف البحث إلى وضع نظام لتقويم الالتزام البيئي للمشروعات الاستثمارية من خلال عملية تمويل البنوک لهذه المشروعات وإبراز الآثار البيئية المباشرة وغير المباشرة الناتجة عنها. وبالتالي وضع إطار مقترح للحد من التلوث الناتج من هذه المشروعات وتلافي الخسارة أو الغلق لهذه المشروعات والتقليل من نسبة المخاطر التمويلية للبنوک، وإعداد تصور مناسب من خلاله يمکن ترشيد تمويل تلک المشروعات والتقليل من نسبة المخاطرة. وقد إعتمد البحث على المنهج (الوصفي التحليلي)، في وصف المخاطر البيئية وسياسات الإلتزام البيئي وفي تحديد الأثر المتبادل بين المشروعات الإستثمارية والتلوث البيئي الناتج عن هذه المشروعات، ومن ثم وضع حلول وآليات لتذليل العقبات والتقليل من نسبة المخاطر التمويلية للبنوک وذلک بتطبيق شروط الإلتزام البيئي والمعايير البيئية. کما ترکز هذه الدراسة أيضاً على المنهج (الوصفي الإستقرائى)، لإستنباط الناتج من التطبيق الفعلي على البنوک التجارية ودورها في تمويل المشروعات الإستثمارية صديقة البيئة، وما يترتب على ذلک من حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على الموارد الطبيعية وحق الأجيال القادمة في بيئة نظيفة. ومن خلال أدوات البحث: الإستبيان لجمع المعلومات والبيانات من البنوک التجارية وبعض المشروعات الإستثمارية البيئية ويتم تحليل تلک البيانات والمعلومات المتحصل عليها بإستخدام المقاييس الإحصائية وبرنامج التحليل الإحصائيSPSS ؛ وأهم ما يفسر إستخدام (المنهج الإستقرائي) في هذه الدراسة هو عمل الإطار المقترح الذي يوضح الطريق لتطبيق تقويم الالتزام البيئي.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج: فقد أثبتت الدراسة التطبيقية عدم وضوح مفهوم المسئولية البيئية لدى البنوک، وقلة الوعي البيئي لدى غالبية المديرين والمسئولين بالبنوک واعتقادهم بأن مسئولية علاج معظم المشکلات البيئية التي تواجه المشروعات الإستثمارية تقع على عاتق الحکومة فقط. وأنه أصبحت الحاجة ملحة وشديدة لإعادة الهيکلة للممارسات التي يقوم بها الجهاز المصرفي، والبنية التحتية للمؤسسات على أسس ومعايير جديدة صديقة للبيئة وتطبيق فعلي لشروط الالتزام البيئي. وتوصي الدراسة بأنه يجب أن تتبنى الحکومة بالتعاون مع البنک المرکزي المصري، حملة قومية تستهدف تغيير المفاهيم وتأصيل مبادئ الثقافة الاقتصادية البيئية. وذلک لوضع استراتيجية واضحة ومحددة لعملية التنمية محدد بها مصادر التمويل وتوزيع الأدوار وتحديد السلطات والمستويات اللازمة للتنفيذ. وهو ما بدأت مصر فعلاً في تنفيذه بوضع الرؤية المصرية 2030.