المبيدات المهجورة والتشريعات البيئية المنظمة لها

نوع المستند : Original Article

المؤلفون

1 جهاز شئون البيئة

2 کلية الحقوق جامعة عين شمس

3 معهد البحوث الزراعية

المستخلص

المبيدات المهجورة هى رواکد متروکة ومهملة من مبيدات لم يعد بالإمکان استخدامها؛ لخطورتها أو لاستنفاذ غرضها أو لانتهاء صلاحيتها؛ وينبغى التخلص منها بالطرق الآمنة بيئياً، والوقاية من أضرارها على البيئة والصحة العامة.
ومطالعة الواقع العملي لتنظيم المبيدات بمصر؛ قد أبانت أن الهُوَّة تزداد اتساعاً يوماً بعد يوم؛ بين نصوص القانون البيئي المسطور، وبين تطبيقها في الواقع العملي المنظور؛ فالتلوث البيئي برواکد المبيدات يتنامى بصورةٍ مطردةٍ لا يخفى أثرها على أحد. وقد أدت الإدارة التقليدية وغير المتکاملة للمخلفات الخطرة، والمبيدات المهجورة بوجه خاص؛ إلى وقوع العديد من المخاطر الممرضة والسامة والمسرطنة للمتعاملين فيها؛ جراء تعرضهم لها تداولاً ونقلاً وتخزيناً؛ فضلاً عن أضرارها البيئية والصحية، وقد تستمر آثارها لعقودٍ وأجيالٍ متعاقبةٍ وآمادٍ بعيدة.
ولئن باتت النصوص التشريعية الحالية قاصرة عن مواجهة أخطار المبيدات المهجورة؛ والمتزامنة مع الزيادة المطردة في تراکم مخزوناتها؛ فلقد جاءت هذه الدراسة لمحاولة الوقوف على ماهية هذه الرواکد والنفايات الخطرة الملوثة للبيئة، وأهمية التخلص الآمن منها؛ وغدت الحاجة مُلحَّة لإجراء هذا البحث، باتباع المنهج الوصفي التحليلي؛ کأحد الأساليب العلمية التي ينتمي إليها هذا النوع من البحوث القانونية؛ مستعيناً في ذلک بتقارير وزارتي البيئة والزراعة، والاحصاءات الواردة بمشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة بدعم مرفق البيئة العالمي واشراف البنک الدولي.
وقد خلصت الدراسة لجملةٍ من النتائج أبرزها؛ أن عملية التخلص الآمن من هذه الرواکد المهجورة کنفايات خطرة؛ يتطلب قدراتٍ مالية وفنية هائلة قد لا تطيقها بعض الدول. ومن أهم توصياتها؛ وجوب تطوير النظم التشريعية والإدارة المتکاملة للنفايات الخطرة، وإفراد قوانين ونظم خاصة بالمبيدات ومخلفاتها الخطرة؛ لتواکب التطورات العالمية الحالية، وانتهاج مفاهيم الزراعة النظيفة وصحة النبات؛ مع التوسع في استخدام بدائل المبيدات الآمنة بيئياً والمکافحة الحيوية للآفات؛ لتحقيق أعلى معدلات النمو الإقتصادي مع الحفاظ على البيئة.

الموضوعات الرئيسية

مجلة العلوم البيئية
المجلد 49، العدد 10 - الرقم المسلسل للعدد 10
: جزء 3 علوم اقتصادية وقانونية وادارية
أكتوبر 2020
الصفحة 99-138

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات