معايير ترشيح المحافظات المصرية لتطبيق مداخل التنمية الزراعية العالمية الحديثة لتعظيم المردود التنموى لمشروعات استصلاح الاراضى

بدأت مصر تطبيق سياسه التوسع الزراعى الافقى من خلال اقامة 74 مشروعا لاستصلاح الاراضى بغرض استصلاح ما يفوق 4.043 مليون فدان فى الفترة 1954 الى 2019. قد تداخلت الاهداف الانمائية المستهدفة لمشروعات الاستصلاح ما بين الاهداف الاقتصادية القطاعية لقطاع الزراعة والامن الغذائى (التوسع الزراعى وسد الفجوة الغذائية) والاهداف الاجتماعية وبين الاهداف الخطيطية (التنمية المکانية المتوازنة بنشر العمران بالصحراء خارج الوادى والدلتا وامتصاص الزيادات السکانية الريفية والحضرية واقامة انوية عمرانية جديدة والحد من الفقر الريفى والبطالة وتوليد مزيد من فرص العمل). الا ان معظم تلک المشروعات لم تحقق اهدافها المختلفة وتتسم بضعف المردود التنموى منها على عمليات التنمية الاقليمية بالمحافظات التى تقع بها. من افضى الى تحول الدولة منذ 2004 طرح سياسات التصرف فى الاراضى البديلة بالترکيز على طرحها للمستثمريين واعادة اعتبار مناطق الاستصلاح کمناطق استثمارية. إلا انه لم تتم تهيئة البيئة المواتية للاعمال الزراعية التجارية، والزراعية الصناعية والانخراط فى سلاسل الامداد والتموين الزراعية العالمية وAgro –Business value/supply chain وهى ما تشکل المداخل العالمية الحديثة فى عملية تخطيط مشروعات الاستصلاح. من ثم ينهض هذا البحث على افتراض مؤادة ان عملية تعظيم المردود التنموى لمشروعات الاستصلاح تعتمد بالاساس على زيادة قدرتها على الانخراط فى الشبکة العالمية لسلاسل القيمة والامداد والتموين العالمية التى يسيطر عليها عدد محدود من الشرکات العالمية متعددة الجنسيات مقترنا بزيادة قدرة تلک المشروعات على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة والتوجة نحو اتباع اسلوب الزراعات التعاقدية الذى يعتبر بمثابة حجر الزاوية فى نقل المعرفة باساليب الزراعة الحديثة وضمان اتاحة التمويل اللازم لاتاحة کافة مستلزمات الانتاج الزراعى الکفء وضمان التسويق للحاصلات الزراعية. ان التحول المطلوب من غير المتوقع ان يحدث بکفاءة فى کافة المحافظات المصرية مما يستلزم معه طرح معايير واسس ترشيح المحافظات الاقدر على احداث هذ التحول. من ثم فان هذا البحث يهدف الى صياغة المعايير المکانية القادرة على تحديد المحافظات المصرية الاکثر قدرة على الاستجابة حاليا للابعاد العالمية لعملية الانتاج الزراعى.
خلص البحث ان المحافظات ذات الصلاحية الاولى لتطبيق مداخل الانتاج الزراعى العالمية الحديثة تتمرکز فى نطاق غرب الدلتا بمحافظة البحيرة ومشروعات الاستصلاح بتوشکى بمحافظة اسوان، يليها مشروعات الاستصلاح بنطاق ترعة السلام بمحافظتى بورسعيد وشمال سيناء ثم محافظات المشروع القومى لاستصلاح 1.5 مليون فدان متضمنة محافظات مطروح (المغرة) والمنيا (سهل غرب المنيا) والوادى الجديد (الفرافرة). کما خلص البحث ان وجود اربعة عوامل حاکمة تفسر 92% من التباين فى قدرات المحافظات المصرية على تطبيق مداخل التنمية الزراعية العالمية الحديثة وتتضمن: مدى قدرة المحافظة على اتاحة مناطق استصلاح جديدة ومجهزة بکافة عناصر البنية الاساسية واساليب رى متطورة ووجود مرکز بحثى وارشاد زراعى– ثم قدرة المحافظة على الانخراط فى عمليات عولمة الانتاج الزراعى من حيث حجم التصدير الزراعى والتخصص فى المحاصيل التصديرية وجذب الاستثمارات الاجنبية وتطبيق نظم الزراعة التعاقدية محلياً وعالمياً.