أثر عمليات غسل الأموال علي التنمية المستدامة في مصر

تهدف الدراسة إلي تسليط الضوء على الآثار السلبية لعمليات غسل الأموال على التنمية المستدامة والاقتصاد القومي في مصر، ويتحقق ذلک من خلال دراسة مدى تأثير عمليات غسل الأموال في التنمية الاقتصادية، حيث أن التنمية الاقتصادية تعبر عن التنمية المستدامة والتنمية الشاملة، وذلک يرجع إلي أن التنمية المستدامة لاتهدف إلي تعظيم نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي فقط بل تعمل على تحقيق الحاجات الأساسية للأفراد ورفع مستوي معيشتهم، والعمل علي تقليل نسبة الفقر والحد من سوء توزيع الدخل القومي، أيضاً تحقيق الرفاهة الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وخفض معدلات البطالة، إضافة إلى  العدالة في توزيع نتائج التنمية على جميع أفرد المجتمع مع توفير الخدمات والمزايا الاجتماعية.
وقد اعتمد الباحثون علي التقارير والنشرات الصادرة من (صندوق النقد العربي، نشرة الإحصاءات الاقتصادية للدول العربية، تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري) ومن خلال بعض الإجراءات المنهجية (المنهج الاستقرائي، المنهج الاستنباطي، المنهج الوصفي التحليلي)، تم دراسة وتحليل المؤشرات الاقتصادية للواقع المصري خلال الفترة من عام (2000 – 2018)، وذلک للوصول إلي الآثار السلبية لعمليات غسل الأموال وذلک من أجل العمل علي الحد منها أو القضاء عليها.
وقد توصلت الدراسة إلي النتائج الآتية :
1)   توجد علاقة ذات دلالة بين عمليات غسل الأموال والتنمية الاقتصادية.
2)   حيث تؤثر عمليات غسل الأموال علي التنمية الاقتصادية من خلال الآثار السلبية علي مؤشرات الاقتصاد القومي.
3)   توجد علاقة ذات دلالة بين عمليات غسل الأموال والتنمية الاقتصادية.
4)   حيث تؤثرعمليات غسل الأموال بالسلب في تحقيق التنمية المستدامة، وذلک من خلال أثرها السلبي علي التنمية الاقتصادية وتهديد الاستقرار الاقتصادي.
ومن أهم التوصيات التي يقدمها الباحثون ما يلي :

العمل على دمج الاقتصاد الخفي في الاقتصاد الرسمي وذلک من خلال القوانين والتشريعات التي تعمل على تيسير ذلک, إضافة إلى الحوافز الضريبية.
وضع استراتيجية تعمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة على أن تکون نسبتها أعلى من نسبة معدل الزيادة في السکان, والعمل على إعادة توزيع الدخل القومي, وأن تأخذ في طياتها معظم الجوانب التي تحقق التنمية الاقتصادية في الأجل القصير وتعمل على تحقيق التنمية المستدامة في الأجل الطويل.