إتجاهات قيادات الأحزاب السياسية نحو العدالة البيئية دراسة ميدانية فى محافظة القاهرة

تسعى الدراسة إلى دراسة إتجاهات قيادات الأحزاب السياسية الرئيسية فى مصر نحو العدالة البيئية بمؤشراتها الطبيعية، والإجتماعية، والإقتصادية، والتشريعية، بالإضافة إلى المقارنة بين إتجاهات القيادات الحزبية نحو العدالة البيئية؛ وقد استخدم الباحثون لتحقيق الأهداف السابقة عددًا من الأدوات وهى إستمارة إستبيان ومقياس للإتجاهات (من إعداد الباحثون)، والمقابلات الشخصية، والملاحظة، والمعالجات الإحصائية، واعتمدت الدراسة على المنهج العلمى من خلال الدراسة الوصفية، وکان المنطلق الفکرى الأساسى للدراسة هو نظرية العدالة لجون روالز؛ وتم إجراء الدراسة على عينة من قيادات الأحزاب، مع مراعاة التنوع فى أن تمثل عينة الدراسة الإتجاهات السياسية الأساسية من يسار ووسط ويمين؛ وأن تضم الأحزاب الشهيرة والفاعلة سياسياً؛ وأيضاً تضم أکبر الأحزاب التى حصلت على تمثيل نسبى فى مجلس الشعب؛ وأن تضُم أحد الأحزاب السياسية الحديثة وتعبر عن إتجاهات الشباب؛ وأن يکون حزب الخضر ممثل فى العينة لأنه أنشئ على أساس الإهتمام بالبيئة؛ مع مراعاة عنصر النوع، والحالة الإجتماعية، والحالة التعليمية، والمستوى الإقتصادى والمهنى لعينة الدراسة؛ وبناءًا على ذلک تم سحب عينة شبه عمدية حجمها 200 مفردة، وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج منها: توحدت رؤى قيادات الأحزاب المختارة على أهمية تناول بعض القضايا فى العدالة البيئية مثل: أهمية الدعم للفقراء ومحاربة الغلاء، أن توفر الدولة فرص العمل للجميع، والحفاظ على الأراضى المصرية من الإهدار والفناء للأجيال القادمة، محاربة بؤر التلوث والحيلولة دون نشوءها، وأن توزع خدمات المجتمع بعدالة على کل الفئات، الإرتفاع بمستوى التعليم الحکومى وتشجيع البحث العلمى، تفعيل قانون الضرائب التصاعدية على الدخل وضرائب التلوث الصناعى، وتحديد حد أدنى وأقصى عادل لکل فئات المجتمع، وأن المساواة أمام القانون عادلة للجميع، والإهتمام بعدالة توزيع الثروة. وأوصت الدراسة: بفکرة المؤتمرات القومية للأحزاب السياسية، التى يمکن تطويرها لمؤتمر دولى يناقش العدالة البيئية بمؤشراتها الإجتماعية والإقتصادية والتشريعية والطبيعية بشکل دورى، يُدعى إليه کل الفاعلين والمؤسسات الحقوقية، والمراکز البحثية العاملة على قضية العدالة الإجتماعية، مع مساعدة الأحزاب على بناء برامجها بشکل أکثر إنحيازاً لتطبيقات واضحة للعدالة البيئية وبشکل مفصل. وتقترح الدراسة بعض الدراسات والبحوث العلمية لخبرات تاريخية فى تطوير سياسات أکثر عدالة؛ منها تجربة الإسکان الإجتماعى فى تونس فى عهد بورقيبة، وتجربة التعليم فى مصر فى عهد عبد الناصر، وتجارب تحسين الخدمات الصحية فى الأردن وبعض دول الخليج. وأوصت أيضاً بأهمية قيام الحزب بإعداد خطة للمستقبل تتحدد من خلالها أهم المشکلات المتعلقة بالعدالة البيئية وکيفية حلها.