حق الإنسان في بيئة نظيفة بين نظم القانون الدولى والقانون الداخلى– (دراسة مقارنة)

نوع المستند : Review Article

المؤلفون

1 باحث بمعهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس

2 کلية الحقوق، جامعة عين شمس

المستخلص

يعتبر الحق في البيئة النظيفة من أهم الحقوق في مجال الحقوق والحريات العامة، وهو ينتمى للجيل الثالث لحقوق الإنسان، ينبنى على فکرة وجوب التضامن بين شعوب العالم من منطلق أنه لا يمکن القضاء على الأضرار المختلفة للبيئة التى لا تحد بحدود دولية وتجوب القارات دون أى ضابط، إلا من خلال تکاتف وتعاون الجهود الدولية للحفاظ على البيئة.
وتکمن صعوبة إثبات الضرر الناتج عن تلوث البيئة وخاصة العابر للحدود الدولية ( سواء نتيجة عمل مشروع أو غير مشروع ) فى آلية إثبات علاقة السببية بين التلوث و الضرر وذلک لأن آثار التلوث لا تظهر آثارها السلبية مباشرةً على الفرد أو الدولة ولکن قد يستغرق ذلک عدة سنوات، لذا يجب اللجوء إلى ما يعرف بالمسئولية الدولية عن المخاطر أو الموضوعية أو المطلقة.
وحيث إن الدولة فى القانون الدولى هى السلطة التنفيذية فعليها أن تبذل الجهد اللازم لتوفى بالتزاماتها حتى لا تنتهک حقوق الإنسان البيئية داخل الدولة، لذلک لابد من نشر التوعية الدولية وعقد المؤتمرات الدولية لدفع الدول للاشتراک فى المواثيق الدولية التى تکفل تغيير دساتيرها وقوانينها الوطنية لکى تتوافق مع الاتفاقيات التى تضمن الحق فى بيئة نظيفة عن طريق الحق فى الصحة.
وقد أستخدم الباحثون المنهج الوصفى فى وصف وتفسير الظاهرة من خلال تحديد خصائصها وأبعادها بهدف الوصول إلى وصف علمى متکامل، وبانتهاجه تم استنتاج أن حق الإنسان  في بيئة نظيفة، أصبح من الحقوق الأساسية التي تضمنتها العديد من الاتفاقيات الدولية ،خاصة ما صدر منها في إطار المنظمات الدولية ،وهذا ما جعله حقاً دولياً يحميه القانون الدولي إلا أن هذه الحماية کانت ضعيفة، نظراً لضعف الآليات المنوطة بحمايته.
ولذلک تم التوصية بضرورة توحيد القوانين البيئية والتي لها علاقة بمختلف عناصر البيئة، وجعلها في مدونة قانونية واحدة ليسهل الإطلاع عليها واخضاع المنازعات البيئية إلى قضاء متخصص ،يتشکل من قضاه لهم خبرة وتکوين موسع في المسائل البيئية.

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات