مکافحة التهرب الضريبي وأثرها على الحصيلة الضريبية دراسة مقارنة بين مصر وترکيا وماليزيا

يواجه الإقتصاد المصري کغيره من مجالات الحياة موجة من التغيرات والتحديات ومن تلک التحديات التي تواجه الإقتصاد المصري قضية التهرب الضريبي والتي قد تتسبب في وجود فجوات کبيرة بين المأمول والواقع وهو ما يتطلب من الباحثين والإداره الضريبيه القيام بالعديد من الإجراءات للقضاء على هذه الظاهرة والإستفادة بتجارب الدول الأخرى في مجال التعامل مع التهرب الضريبي وکيف تضافرت جهود کل القطاعات لتستطيع تأدية أدوارها الموکلة لها بفعالية لذا تناولت هذه الدراسة مکافحة التهرب الضريبي وآثارها على الحصيلة الضريبية دراسة مقارنة بين "مصر وترکيا وماليزيا. وتهدف هذه الدراسة بصفة أساسية إلى بيان مدى تأثير السياسة الضريبية لمکافحة التهرب الضريبى المتبعة فى مصر على الحصيلة الضريبية. بالإضافة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية: التعرف على السياسه الضريبيه لمکافحة التهرب الضريبى المطبقه فى کل من مصر وترکيا وماليزيا. وضع الحلول والإقتراحات للسياسه الضريبيه المناسبه لمکافحة التهرب الضريبى فى مصر لزيادة الإيرادات الضريبيه. السياسة الضريبية فى مصر غير مستقرة بالمقارنة بکل من ترکيا وماليزيا (لحدوث نمو إقتصادى عالى يرجع إلى أن السياسة الضريبية وضعت فى هذه الدول بصورة حاسمة وواضحة).
وهذا ما توصلت إليه الدراسة حيث نجد ان معدل الفاقد الضريبى وايضا معدل التهرب الضريبى بالنسبه للمجتمع الضريبى فى ترکيا وماليزيا اقل نسبيا من مصر. ضعف الإدارة الضريبية فى مصر عن دول المقارنة (ترکيا وماليزيا)، بالنسبة لترکيا فإن تطبيق نظام الرقم الضريبى لکل فرد بترکيا بصرف النظر عن الإقامة الکاملة أو المؤقتة بمجرد الدخول للبلد حتى يمکن السيطرة الدقيقة للمجتمع الضريبى وفي ماليزيا هى الترکيز الأساسى على مد جسر الثقة بين الممولين والدولة على أساس إنها مصالح مشترکة کوطن واحد وتشجيع الإستثمار فى الانشطة التى تعود بالفائده للدولة سواء لتشجيع التصدير او القضاء على البطالة والنهوض بالإقتصاد الماليزى، عکس ما يحدث بمصر حيث يتم إستخدام تعليمات مطاطية تتغير بصفة مستمرة وتتعدد لنفس الأنشطة وتستخدم بطرق مختلفة حسب وجهة نظر الإدارات الضريبية والترکيز على التشکيک المستمر في صحة ما يتقدم به الممول. وجود العديد من الثغرات فى التشريع الضريبى المصرى يؤدى إلى زيادة معدلات التهرب الضريبى فى مصر بالمقارنة بالدول محل الدراسة، حيث يجد الباحث ان کثرة الثغرات أدت إلى صعوبة التحکم في کل من التهرب الضريبي والتجنب الضريبي علاوة على تزايد حجم المتأخرات الضريبية، والتهرب وجد منذ أن وجدت الضرائب ولکن بنسب تتزايد مع وجود ثغرات يستخدمها الممول بطريقة رسمية وغير رسمية للتهرب من سداد الضريبة ويتضح ذلک من خلال ارتفاع نسبة التهرب الضريبى فى مصر حيث بلغ متوسط نسبتها  43.46 % وهذه النسبة أعلى لحد ما بالنسبة لدول المقارنة حيث بلغ متوسط نسبتها فى ترکيا نحو 37.9 % وفى ماليزيا نحو 42.48 %.
وتوصي الدراسة بوضع نظام ضريبى سليم يعمل على الموائمه بين الوظائف والاهداف المختلفه للضريبة، دون ان تطغى وظيفه على اخرى، ويصاغ في تشريع محکم يتميز بالبساطة والوضوح، ويتضمن إجراءات محکمه للتطبيق سواء فيما يتعلق بحصر المجتمع الضريبى او فحص حالات الممولين الخاضعين للضريبة، ربط الضريبة وتحصيلها، والجزاءات والعقوبات في حالة المخالفة لأحکام الضريبة مع الإهتمام بتطوير الإدارة الضريبية فمن الممکن أن تکون الاداره الضريبية أحد عوامل جذب الاقتصاد الغير رسمي إلى الإطار الرسمي في الدولة وبذلک تکون السياسة الضريبية أحد الوسائل لمواجهة الاثار السلبيه لظاهرة (الاقتصاد غير الرسمي).